قال خبير الطاقة عامر الشوبكي إن استمرار العمل بالتوقيت الصيفي خلال فصل الشتاء خلال أعوام متعاقبة يمثل قرارًا استراتيجيًا خاطئًا وذا نتائج عكسية على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، مشيرًا إلى أن مبررات الحكومة المرتكزة على توفير الطاقة لا تقوم على معطيات محلية موضوعية.

وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن تثبيت التوقيت الصيفي في فصل الشتاء يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة في المنازل والمؤسسات الحكومية بنحو 5%، وهو ما يترجم - حسب تقديرات ميدانية أولية - إلى خسائر سنوية تقدر بين 5  و10 ملايين دينار في المباني الحكومية وحدها، داعيًا إلى إدراك أن لهذه الخسائر انعكاسات مباشرة على الميزانيات التشغيلية وعلى القدرة الاستثمارية للدولة.

وبين الشوبكي أن أصل مبررات التوقيت الصيفي في بيئات غربية تقوم على فروق مناخية وجغرافية وأنماط معيشية تختلف جوهريًا عن واقع الأردن؛ لذا فإن استنساخ سياسات زمنية دون مراعاة الخصائص الطولية لخط العرض، وأنماط الدوام، ومواعيد النشاط الاقتصادي المحلي يفضي إلى نتائج مضلِّلة.

ونوّه إلى أن الاعتماد على دراسات أجنبية كمقياس عام هنا خطأ منهجي وإداري؛ فالفعل السياسي في السياسة الطاقية ينبغي أن يستند إلى بيانات استهلاك محلية ونمذجة اقتصادية مكيّفة مع خصوصياتنا.

ولفت الشوبكي إلى أن القرار يُجبر الطلبة والموظفين على الخروج إلى مدارسهم ومقار عملهم في ظلام الفجر، ما يفاقم مخاطر الطريق ويضعف من مقومات السلامة العامة ويؤثر سلبًا في المنظومة النفسية والاجتماعية للأسر، مستطردًا أن هذا تهديد لسلامة المواطنين وتآكل للثقة في قدرة الجهات المعنية على التكيف مع الواقع المحلي.

ونبّه إلى ما وصفه بثغرة في التفكير الاستراتيجي لدى صانعي القرار، تتمثل في الاعتماد على سياسات مرنة لم تُراجع منذ سنوات، واللجوء إلى مقاربات معيارية غير متكيفة مع واقع البلد، مشددًا على أن الحل يتطلب إعادة بناء منظومة صنع القرار في قطاع الطاقة، بحيث تشتمل على دراسات استهلاك حقيقية مبنية على بيانات آنية ومقاسات فعلية لمواقيت الذروة في الإضاءة والتدفئة، ونمذجة استشرافية لتأثيرات التوقيت على الأحمال الكهربائية والحمولات الحرارية، وفتح حوار مجتمع وسياسات يشمل خبراء الطاقة والمجتمع المدني ومؤسسات التعليم، وخصوصًا مؤسسات البحث المحلية.

وذكر أن أي حوار حول التوقيت يجب أن يميّز بوضوح بين حُجج كفاءة الطاقة النظرية والواقع التطبيقي المحلي، قائلًا إن الطاقة سلوك اجتماعي ومناخي يُقرأ محليًا قبل أن يُطبَّق، لا مجرد أرقام مجردة تُجمَع في جداول.

ودعا الشوبكي الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار أو تصحيح منهجية اتخاذه فورًا عبر تكليف هيئة مستقلة لإجراء تقييم وطني شامل مبني على بيانات استهلاك فعلية، وإلغاء أي قرار زمني لا يستند إلى نتائج محلية يمكن التحقق منها؛ لأن استمرار الأخطاء في سياسات التوقيت يضرّ بالاقتصاد الوطني، والأمن الاجتماعي، وثقة الجمهور بالمؤسسات.