قال عضو اللجنة التطوعية لكباتن التطبيقات الذكية لورنس الرفاعي إن كباتن شركة كريم قرروا التوقف عن العمل يوم الأحد احتجاجا على دمج تطبيقهم مع شركة أوبر وإيقاف تطبيق كريم بشكل نهائي.

وأوضح الرفاعي في تصريح لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، أن الكباتن يواجهون مشاكل متراكمة مع الشركة، وأن قرار الدمج جاء دون التشاور معهم أو مراعاة لأوضاعهم المعيشية الصعبة، ما أثار استياء واسعا بين السائقين العاملين في المنصتين.

وأشار إلى أن الشركة تمضي في خطتها لدمج تطبيقي كريم وأوبر بالكامل، لافتا إلى أن الكباتن يشعرون بعدم العدالة في النظام الجديد الذي يجري تطبيقه، خصوصا أنه يحد من فرص العمل ويقلص دخلهم اليومي.

وأضاف أن أبرز التحديات التي يواجهها الكباتن تتمثل في ما يعرف بـ"البلوكات"، وهي حالات الحظر التي تمنع السائقين من تلقي الرحلات أو العمل بشكل طبيعي، مبينا أن هذه الإجراءات تؤثر مباشرة على مصدر رزقهم.

وبيّن أن من بين الشكاوى المتكررة انخفاض التعرفة بشكل كبير، إذ لا تتجاوز أجرة الرحلة من المطار ثمانية دنانير، ومن داخل العاصمة إلى المطار عشرة دنانير فقط، رغم طول المسافة، ما يجعل الرحلات غير مجدية اقتصاديا.

كما أوضح أن نظام التحويل المالي شهد تغييرا سلبيا بعد الدمج، حيث كان في تطبيق كريم يتم تحويل المبالغ بشكل فوري عند الدفع بالبطاقة، بينما في أوبر أصبحت التحويلات تتم مرة واحدة كل ثمانية أيام، الأمر الذي يسبب ضائقة مالية للكباتن الذين يعتمدون على دخلهم اليومي.

وأشار الرفاعي إلى وجود خلل في نظام توزيع الرحلات، موضحا أن نظام كريم كان أكثر عدالة بين جميع فئات السيارات، في حين يعتمد نظام أوبر على نوع السيارة، ما يمنح أولوية للسيارات الكهربائية أو الفارهة مثل اللكزس على حساب السيارات العادية.

وبيّن أن خطة الدمج تجري على مرحلتين، تبدأ بإيقاف تطبيق "كريم كابتن" وتحويل السائقين إلى تطبيق "أوبر أند كريم رايدر"، ثم تحويل العملاء لاحقا إلى تطبيق أوبر فقط، تمهيدا لإغلاق تطبيق كريم نهائيا.

ولفت إلى أن العديد من المستخدمين يفضلون التعامل مع كريم ويرفضون أوبر بسبب تجارب سابقة غير مرضية، مشيرا إلى أن الشركة تجاهلت آراء الكباتن والعملاء في قرار الدمج الذي وُصف بأنه أحادي الجانب.

وأوضح أن الوضع القانوني الحالي يشير إلى وجود شركتين مرخصتين في الأردن هما "عبر الحدود للتكنولوجيا" و"كريم نتورك"، ولكل منهما نحو 5750 سيارة، مبينا أن الدمج سيؤدي إلى إنشاء كيان واحد يضم حوالي 11500 سيارة، وهو ما يعد مخالفة واضحة للتعليمات النافذة.

وأكد أن الحكومة لم تتخذ أي موقف رسمي حتى الآن تجاه الدمج رغم أنه يتطلب موافقات وتصاريح وفق القوانين المعمول بها، داعيا الجهات المختصة إلى متابعة القضية وحماية حقوق العاملين في هذا القطاع.

وختم الرفاعي تصريحه بالتأكيد على أن التوقف عن العمل الذي ينفذه الكباتن ليس إضرابا رسميا بل خطوة احتجاجية هدفها الضغط على الشركة لحل المشكلات، مشيرا إلى أن الأسباب الرئيسة لهذا القرار تشمل البلوكات المتكررة، انخفاض التعرفة، تأخر التحويلات المالية، سوء توزيع الرحلات، والدمج القسري مع أوبر.