يُثير تمديد اتفاقية تزويد الأردن بالنفط العراقي لمدة ثلاثة أشهر فقط، بدلًا من عام كامل، تساؤلات بشأن مستقبل الإمدادات واستقرار السوق المحلي، وفق ما أكده خبير الطاقة والباحث الاقتصادي عامر الشوبكي.

وأشار الشوبكي إلى أن الاتفاقية، التي جرى تمديدها في 28 سبتمبر الماضي بعد توقف دام نحو أربعة أشهر، بدأت فعليًا في الخامس من أكتوبر وتستمر حتى نهاية العام 2025.

وأوضح أن المعتاد هو أن تُمدد الاتفاقيات النفطية لمدة سنة أو أكثر، مع تجديد تلقائي يضمن استقرارًا أطول للإمدادات دون الحاجة لموافقات حكومية أو برلمانية عراقية جديدة.

حجم الإمدادات والأسعار

تُلزم الاتفاقية الأردن بمعدل يتراوح بين 10 و15 ألف برميل يوميًا، أي نحو 10 بالمئة من احتياجات المملكة من النفط الخام، مع احتساب السعر وفق متوسط خام برنت الشهري مطروحًا منه 16 دولارًا لتغطية فروق الجودة والنقل. لكن الشوبكي أشار إلى غموض حول الكميات الموردة بعد التمديد، وما إذا كانت لا تزال عند 15 ألف برميل يوميًا أم جرى تخفيضها.

وأكد الشوبكي وجود خلل في تقاسم عمليات النقل بين الصهاريج الأردنية والعراقية، إذ نصت الاتفاقية على توزيع 50 بالمئة لكل طرف، بينما تُظهر الوقائع أن الصهاريج العراقية تستحوذ على أكثر من 70 بالمئة، مما يقلل من فرص تشغيل أسطول النقل الأردني ويؤثر على الاستفادة الاقتصادية للجانب المحلي.

وحذّر الشوبكي من أن الحكومة العراقية قد لا تجدد الاتفاقية بعد انتهاء فترة التمديد، خاصة بعد إعادة تشغيل خط أنابيب كردستان – جيهان في 27 سبتمبر الماضي وتوجيه النفط نحو الأسواق الأوروبية. ويأتي هذا في ظل الفوارق الكبيرة في تكاليف الإنتاج بين حقول البصرة (حوالي 2 دولار للبرميل) وحقول كردستان (حوالي 38 دولارًا للبرميل).

وأشار الشوبكي إلى أن أي تأخير في تجديد الاتفاق قبل نهاية العام قد يعرض المملكة لمخاطر توقف الإمدادات وفقدان مزايا اقتصادية تشمل تشغيل أسطول النقل المحلي والحصول على السعر التفضيلي والاستقرار في الإمدادات النفطية. ودعا وزارة الطاقة والثروة المعدنية إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والفنية، وضمان العدالة في توزيع حصص النقل بين الطرفين.