الأردن يشهد نقلة نوعية في قطاع الترخيص

أعلنت إدارة ترخيص السائقين والمركبات عن سلسلة تحديثات شاملة تهدف إلى رفع مستوى الشفافية وتسهيل الخدمات على المواطنين، بما يشمل التحول إلى نظام تقييم ذكي للفحص العملي، توحيد مدد رخص القيادة، وإصدار القسائم الإلكترونية.

فحص عملي ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي

كشف مدير إدارة ترخيص السائقين والمركبات، العميد المهندس عمر القرعان، عن مشروع قيد التنفيذ لتحويل الفحص العملي إلى نظام تقييم ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بحيث يتم رصد أداء المتدربين وفق معايير دقيقة، دون تدخل بشري مباشر.

وأوضح القرعان أن نحو 80% من عملية التقييم ستكون آلية بالكامل، في خطوة تهدف إلى القضاء على الشكاوى حول ما يُعرف بـ "مزاجية الفاحصين"، وتوفير تقييم عادل وشفاف لكل متدرب.

وأضاف أن المشروع يتضمن أيضًا رقابة إلكترونية على سيارات التدريب، لضمان التزام المتدربين بعدد الحصص المطلوبة فعليًا قبل التقدم للفحص، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في قطاع التدريب والاختبار المروري.

خدمة المواطن وتعزيز الشفافية

وأشار القرعان إلى أن جميع التحديثات والإجراءات الجارية في إدارة الترخيص تهدف إلى تسهيل الخدمات على المواطنين، ورفع مستوى العدالة في الإجراءات،وتحديث البنية الرقمية للقطاع المروري.

وقال: "هدفنا أن تكون خدمات الترخيص أبسط، أدق وأكثر شفافية، من اللوحات إلى الرخص والقسائم وحتى الفحص العملي، بما يواكب التطور التقني ويخدم السائق والمواطن على حد سواء".

وفيما يخص ما تداوله البعض عن تعديل لوحات المركبات الخصوصية، أكد القرعان أنها ستبقى كما هي دون أي تغيير. وأضاف أن النظام الجديد الذي أقره مجلس الوزراء يخص فقط اللوحات الحكومية والرسمية والدبلوماسية، تطبيقًا لقانون حماية اللغة العربية الذي يشترط وجود ترجمة عربية واضحة لأي كتابة بلغة أجنبية.

توحيد مدد رخص القيادة إلى عشر سنوات

أوضح القرعان أن جميع فئات الرخص، بما فيها رخص العمومي والحافلات والشاحنات، أصبحت صلاحيتها عشر سنوات بدلاً من خمس، تيسيرًا على السائقين وتخفيفًا للأعباء الإجرائية والمالية.

وبيّن أن رسوم التجديد ستظل محسوبة على أساس سنوي، بحيث يدفع السائق رسوم كل سنة من السنوات العشر، دون أي زيادة إجمالية في التكلفة.

كما شدد على أن تصريح القيادة السنوي يظل ساريًا، لكنه حُدد بوضوح للفئات التالية: مركبات النقل العام، نقل الطلاب، الشاحنات الثقيلة، ومركبات نقل المواد الخطرة. وأوضح أن هذا التصريح يشبه رخصة مزاولة مهنة، ويهدف إلى تأهيل السائقين سلوكياً ومهنياً للتعامل مع طبيعة عملهم المختلفة.

وأضاف القرعان أن الدورات التأهيلية تُعقد في المحافظات بالتنسيق مع قيادات الأقاليم ومديريات الشرطة، لضمان وصولها لكل السائقين، مشيرًا إلى أن كل نوع من النقل يتطلب دورة متخصصة، سواء كان نقل طلاب، مواد خطرة، أو حافلات عامة.

وكشف القرعان أن إدارة الترخيص بدأت بإصدار القسائم الإلكترونية إلى جانب القسائم البلاستيكية، في مرحلة تجريبية تمهيدًا للاستغناء عن النسخ التقليدية بداية العام المقبل.

وأوضح أن النظام الجديد سيسمح بالدفع الإلكتروني، بحيث تصل القسيمة إلى هاتف المواطن كملف PDF عبر رابط آمن، ما يوفر الوقت ويختصر الإجراءات.

وأشار إلى أن من يرغب بالحصول على قسيمة بلاستيكية سيكون له الخيار مقابل رسم إضافي، خاصة لمن يحتاجها لأغراض السفر.