كشف البنك الدولي عن صرف ما نسبته 41.54% من إجمالي تمويل مشروع دعم التوظيف والمهارات في القطاع الخاص في الأردن، بما يعادل 46.52 مليون دولار من أصل 112 مليون دولار مخصصة للمشروع، وفق تقرير تقييمي حديث.

وذكر التقرير أن الحكومة الأردنية والبنك الدولي اتفقا على تمديد فترة تنفيذ المشروع المعروف باسم "البرنامج الوطني للتشغيل" حتى 31 تموز 2028، بدلًا من الموعد السابق الذي كان محددًا في نهاية عام 2025، وذلك بعد إعادة هيكلته في آب 2025 بهدف توسيع نطاقه وزيادة أثره على سوق العمل.

وبحسب التقرير، بلغ عدد المستفيدين من المشروع أكثر من 55 ألف شخص من مختلف محافظات المملكة حتى نهاية آب الماضي، تشكل النساء 51% منهم، فيما ينتمي نحو 12% إلى مستفيدي صندوق المعونة الوطنية.

ويهدف المشروع إلى تعزيز فرص العمل في القطاع الخاص ورفع كفاءة المهارات لدى الشباب والنساء، من خلال دعم الأجور والتدريب أثناء العمل وتحفيز الشركات على التوظيف الرسمي.

وأوضح البنك أن أكثر من 1500 شركة خاصة تستفيد من البرنامج حاليًا، حيث تلقى نحو 24 ألف عامل تدريبًا أثناء العمل داخل منشآتهم بإشراف مدربين مؤهلين أو مراكز تدريب داخلية. كما شارك 3,790 شخصًا في تدريبات حول المهارات الناعمة والسلامة المهنية حتى نهاية آب.

وأشار التقرير إلى أن التدريب يشكل ركيزة أساسية في المشروع، إذ حصل 15,397 مستفيدًا على تدريب أثناء العمل حتى منتصف عام 2024 من أصل هدف إجمالي يبلغ 67,400 متدرب بحلول 2028، بينهم 46% من النساء و7% من مستفيدي المعونة الوطنية و79% من فئة الشباب.

أما التدريب على المهارات البسيطة والسلامة المهنية فقد شمل حتى الآن 3,790 متدربًا، مع خطة للوصول إلى 30 ألف متدرب خلال السنوات المقبلة، إلى جانب تدريب مهني ضمن عملية الترخيص المهني يستهدف 1,100 شخص، وإطلاق برنامج جديد لتأهيل 500 من أصحاب المشروعات الصغيرة على مهارات الإدارة والتمويل.

وأظهر التقرير ارتفاعًا لافتًا في مؤشرات الرضا العام عن المشروع، حيث بلغت نسبة الشكاوى المعالجة 90.7% مقارنةً بهدف يبلغ 80%، فيما وصلت نسبة رضا النساء المستفيدات إلى 99.8%، ورضا الشركات المشاركة إلى 96.7%.

وتواصل وزارة العمل عبر وحدة إدارة المشروع تنفيذ مسوح نصف سنوية لقياس مستوى الرضا وتحديث خطط الأداء، بالتنسيق مع البنك الدولي الذي يتابع مراحل التنفيذ بشكل دوري لضمان تحقيق الهدف الأساسي للمشروع المتمثل في بناء سوق عمل أكثر شمولية واستدامة حتى عام 2028.

وأشار التقرير إلى أن مستوى التقدم في تحقيق الأهداف مصنف "مرضيًا إلى حد ما"، وأن وتيرة التنفيذ تسير بمستوى جيد، مع بقاء مستوى المخاطر الإجمالي معتدلًا. وتشمل أبرز التحديات قدرة المؤسسات المنفذة على الاستدامة والتصميم الفني للمشروع، في حين تحسنت المخاطر المالية والإدارية بعد إعادة الهيكلة الأخيرة.

ويغطي المشروع جميع المحافظات الأردنية، مستهدفًا تعزيز التشغيل الرسمي وتحفيز القطاع الخاص على خلق وظائف جديدة، مع تطوير منظومة التدريب المهني وربطها بمنصات إلكترونية مثل "سجّل" و"تدريبك" لتوسيع نطاق الوصول إلى فرص العمل والتأهيل المهني.

وأكد البنك الدولي أن مشروع دعم التوظيف والمهارات في الأردن يُعد من أنجح المبادرات التنموية في المنطقة، لما حققه من نتائج ملموسة في دعم النمو في سوق العمل الرسمي وزيادة مشاركة النساء والشباب، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعزز من آفاق التوظيف المنتج والمستدام في المملكة خلال الأعوام المقبلة.