تشهد دوائر رسمية ومؤسسات حكومية حراكا لافتا لجمع تواقيع الموظفين تأييدا لمبادرة وزارة الداخلية الجديدة، التي تهدف إلى ضبط العادات والتقاليد في الأعراس والعزاء والجاهات، والحد من مظاهر الإسراف والمغالاة.

وبحسب مصادر مطلعة، بادر عدد من مديري المؤسسات والدوائر الحكومية إلى تنظيم حملات داخلية لجمع التواقيع من موظفيهم دعما لمضامين المبادرة، التي لاقت تفاعلا واسعا في الشارع الأردني بين مؤيد يرى فيها خطوة ضرورية لترسيخ قيم الاعتدال، ومعارض اعتبرها تدخلا في العادات الاجتماعية الراسخة.

وكانت وزارة الداخلية أطلقت مؤخرا مبادرة شاملة بعنوان "تنظيم الظواهر الاجتماعية"، بهدف ترشيد مظاهر التباهي والإسراف في المناسبات العامة والخاصة، سواء في الأفراح أو الأتراح، بما يخفف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الأسر الأردنية.

ووجّه وزير الداخلية مازن الفراية، كتابا رسميا إلى الحكام الإداريين، طالبهم من خلاله بعرض المبادرة على المجالس التنفيذية والأمنية ومجالس المحافظات، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والوجهاء والمخاتير والمؤثرين، لحشد الدعم والتوقيع على الالتزام بمضامينها وإعادتها إلى الوزارة.

وتركّز المبادرة على معالجة عدد من المظاهر الاجتماعية التي اتخذت طابع المباهاة والمبالغة، خصوصا في مناسبات الزواج والعزاء، والتي باتت تشكل عبئا اقتصاديا ونفسيا على العديد من الأسر.

وفي ما يتعلق بالأفراح، شددت المبادرة على ضرورة تقليل المهور وتبسيط متطلبات الزواج، في ظل ارتفاع التكاليف الذي تسبب بعزوف فئة من الشباب عن الزواج أو لجوئهم إلى الزواج من خارج البلاد. كما دعت إلى الاقتصار على حفلات صغيرة لا يتجاوز عدد المدعوين فيها 200 شخص، مع الامتناع عن المهرجانات والمواكب التي تعطل حركة المرور وتسبب الإزعاج للمواطنين.

أما في جانب الجاهات والعطوات العشائرية، فقد أوصت المبادرة بالعودة إلى طابعها البسيط، بحيث لا يتجاوز عدد المشاركين من أهل العريس 30 شخصا، مع استقبال عدد مماثل من أهل العروس، ومن دون إشراك الشخصيات الرسمية وأصحاب المناصب في ترؤس الجاهات، تحقيقا للمساواة وتخفيفا للنفقات.