أصدر مركز راصد تقريره السنوي حول أداء حكومة الدكتور جعفر حسان بعد عامها الأول، متضمنًا تحليلًا شاملاً لقرارات مجلس الوزراء خلال العام، إلى جانب دراسة للقرارات الاقتصادية والتعيينات، وتتبع الزيارات الميدانية لرئيس الوزراء، إضافة إلى استطلاعات رأي شملت أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية حول تقييمهم لأداء الحكومة.

وأظهر التقرير أن رئيس الوزراء نفّذ 33 زيارة ميدانية شملت 114 موقعًا في مختلف محافظات المملكة، توزعت على 32 لواءً و3 أقضية و43 بلدية. وتصدر قطاع الصحة قائمة الزيارات بـ29 زيارة، منها 17 لمراكز صحية و12 لمستشفيات، تلاه قطاع التعليم بـ24 زيارة لمدارس حكومية، ثم قطاع الزراعة والصناعة والتدريب المهني بـ22 زيارة، إضافة إلى زيارات لقطاعات الرعاية الاجتماعية والشباب والسياحة.

وفي الجانب التنفيذي، بين التقرير أن الحكومة اتخذت 771 قرارًا خلال عامها الأول، بينها 212 قرارًا اقتصاديًا ارتبطت مباشرة بـ"رؤية التحديث الاقتصادي". كما أقرّ مجلس الوزراء تسويات مالية شملت أكثر من 12 ألف قضية ضريبية تخص مكلفين وشركات، وأجرى 30 قرار تعيين شملت 42 موقعًا قياديًا في مؤسسات الدولة.

وأشار التحليل إلى أن محرك الاستثمار استحوذ على النسبة الأكبر من القرارات الاقتصادية بنسبة 32.8%، تلاه محرك الخدمات المستقبلية بـ20.1%، ثم الموارد المستدامة بـ18.8%، فيما نال محور الأردن وجهة عالمية نسبة 11.9%، في حين توزعت بقية القرارات على الريادة، نوعية الحياة، البيئة المستدامة، والصناعات عالية القيمة.

أما في محور استطلاع رأي النواب، فقد أظهرت النتائج أن 63% من النواب اعتبروا كفاءة الحكومة بين جيدة وممتازة في تحمل مسؤولياتها خلال عامها الأول، مقابل 37% وصفوها بـ"مقبولة إلى ضعيفة".

وفي تقييم العلاقة بين السلطتين، أبدى 40% من النواب رضاهم عن مستوى التنسيق الحكومي النيابي، بينما رأى 60% أن التواصل ما يزال دون المستوى المطلوب.

وعن قدرة الحكومة على إدارة الأزمات، قيّم 47.7% من النواب الأداء بالجيد إلى الممتاز، مقابل 52.3% اعتبروه مقبولًا أو ضعيفًا. كما أبدى 44.7% من النواب رضاهم عن جهود الإصلاح الاقتصادي، في حين عبّر أكثر من نصف النواب عن عدم رضاهم في هذا المجال.

وفي ملف مكافحة الفساد، عبّر 46.2% من النواب عن رضاهم عن أداء الحكومة، بينما رأى 53.8% أن الجهود غير كافية. أما في العلاقات الخارجية والدبلوماسية، فقد حازت الحكومة أعلى تقييم، إذ أبدى 86.4% من النواب رضاهم عن أدائها.

وفي ما يخص العلاقة المستقبلية، توقّع 57.6% من النواب أن تشهد توترًا محدودًا خلال العام الثاني من عمر الحكومة، مقابل 42.4% توقّعوا استمرار الانسجام والتعاون بين الطرفين.

أما على صعيد الأحزاب السياسية، فقد أظهر التقرير أن 57.1% من ممثلي الأحزاب قيّموا أداء الحكومة بين "جيد" و"ممتاز"، فيما أبدى 91.4% منهم عدم رضاهم عن مستوى التواصل والتنسيق الحكومي الحزبي.

وأشارت نتائج استطلاع الأحزاب إلى أن 74.3% من القوى السياسية توقعت أن تكون العلاقة مع الحكومة خلال عامها الثاني "متوترة" بدرجات متفاوتة، مقابل 17.1% توقعت علاقة "منسجمة" قائمة على التعاون.