أيدت محكمة التمييز، مؤخرا، حكما صدر عن محكمة أمن الدولة يقضي بسجن شخص من مكرري تجارة المخدرات لمدة 4 سنوات بعد إدانته بحيازة مواد مخدرة في عمان.

وأدانت محكمة أمن الدولة المتهم بحيازة مواد مخدرة بقصد بيعها لرجل أمن سري، وحكمت عليه بالسجن 5 سنوات، وأمرته بدفع غرامة قدرها 5000 دينار.

إلا أن المحكمة قررت تخفيض الغرامة إلى 4000 دينار، وتخفيض مدة السجن إلى أربع سنوات، لمنح المتهم فرصة ثانية في الحياة.

ووفق التفاصيل التي اطلعت عليها صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، فإن المتهم من مكرري جرائم تجارة المخدرات، وكان على وشك بيع كمية من المخدرات في إحدى مناطق عمان.

وأثناء ذلك، تلقت إدارة مكافحة المخدرات بلاغا عن عملية البيع، وقامت بتكليف أحد موظفيها ليتظاهر بأنه مشترٍ، وتواصل رجل الأمن مع المتهم وطلب منه كمية صغيرة من الحشيش مقابل 10 دنانير.

وعندما التقى الاثنان، ألقى رجال الأمن القبض على المشتبه به على الفور، وعند تفتيشه تم ضبط مخدرات بحوزته، بما في ذلك الحشيش وحبوب الكبتاجون.

وطعن المتهم في حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي ادعى بأن المحكمة "لم تقدم أدلة دامغة تُدين موكله بالاتجار بالمخدرات".

وفي الوقت نفسه، طلبت نيابة محكمة أمن الدولة من محكمة التمييز تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.

وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات القانونية في إصدار الحكم بحق المتهم.

وأضافت محكمة التمييز: "اتضح للمحكمة أن المتهم اعترف طوعا بحيازة المخدرات بقصد بيعها في السوق المحلية".

وفي القضية الثانية، أيدت محكمة التمييز حكما صادرا عن محكمة أمن الدولة يقضي بحبس تاجر مخدرات لأكثر من ثلاث سنوات بعد إدانته ببيع مادة الكريستال ميث لرجل أمن سري في محافظة البلقاء.

وأدانت محكمة أمن الدولة المتهم بحيازة مواد مخدرة (حشيش) بقصد بيعها لرجل أمن سري، وحكمت عليه المتهم بالسجن خمس سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة، وأمرته بدفع غرامة قدرها 5000 دينار.

إلا أن المحكمة قررت تخفيض الغرامة إلى 3500 دينار، وعقوبة السجن إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر، لمنح المتهم فرصة ثانية في الحياة.

وفي التفاصيل التي اطلعت عليها صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، فقد علمت إدارة مكافحة المخدرات بحيازة المتهم لمواد مخدرة، فأرسلت أحد موظفيها ليتظاهر بأنه مشترٍ.

واتصل رجل الأمن بالمتهم وطلب منه كمية صغيرة من مخدر الكريستال ميث مقابل 10 دنانير، وعندما التقى الاثنان، ألقى رجال الأمن القبض على المشتبه به على الفور.

وطعن المتهم في حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي قال إن المحكمة "لم تقدم أدلة دامغة تُدين موكله الذي أنكر ارتكاب أي مخالفة طوال فترة التحقيق والمحاكمة".

وفي الوقت نفسه، طلبت نيابة محكمة أمن الدولة من محكمة التمييز تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.

وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات القانونية في إصدار الحكم بحق المتهم.