أعلن وزير العدل، الدكتور بسام سمير التلهوني، اليوم الأحد، أن عدد الوثائق والمذكرات القضائية الموقعة رقمياً في قصر عدل عمان منذ إطلاق الخدمة في 17 أيلول الماضي بلغ نحو 19 ألف وثيقة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وأشار التلهوني إلى أن تطبيق التوقيع الرقمي يأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، وفي إطار جهود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل لتحسين جودة الخدمات العامة وتسهيل الإجراءات على المواطنين، ضمن خطة الحكومة للتحول الاقتصادي والإداري.

وأوضح أن وزارة العدل تسير قدمًا في خطة التحول الرقمي للمحاكم، موضحًا أن التقنية المستخدمة آمنة وتوفر الضمانات للتحقق من صحة الوثائق والمذكرات عبر رمز الاستجابة السريع (QR) وتطبيق "سند"، بالإضافة إلى خدمة "التحقق من الوثيقة الرقمية" على بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة.

وبيّن التلهوني أن المرحلة الثانية من التطبيق ستبدأ بعد تعديل التشريعات اللازمة خلال الدورة العادية القادمة، لتشمل المحاكمات، المحاضر، القرارات، إيداع اللوائح، إدارة الدعوى، إجراءات الوساطة، وسماع الشهود، مما يشكل نقلة نوعية في تطوير الإجراءات القضائية لكافة أطراف التقاضي.

كما أشار إلى أن خدمات الكاتب العدل ستصبح متاحة عن بعد دون التقيد بالاختصاص المكاني، وأن الوزارة ستواصل تطوير جميع خدماتها الإلكترونية، لتمكين متلقي الخدمة من الاستفادة من التوقيع الرقمي بشكل كامل.

وأكد التلهوني أن الحكومة حريصة على تطوير وتجويّد الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة كانت قد أطلقت 57 خدمة في نهاية العام الماضي، وستصل نهاية هذا العام إلى 100 خدمة إلكترونية، ما يُتوقع أن يقلّل بشكل كبير عدد مراجعي المحاكم التقليديين.