يواجه عدد من الطلبة المتقدمين لبرامج "الموازي" في الجامعات الحكومية، تحديا كبيرا يتمثل في عدم حصولهم على حقوقهم الأكاديمية نتيجة ما يصفه البعض بـ"الواسطات والمحسوبيات".

وأثار الإعلان عن نتائج القبول في بعض الجامعات الحكومية، مؤخرا، حالة من الغضب والاحتقان بين الطلبة وذويهم، بعد أن تبين أن هناك طلبة تم قبولهم بمعدلات أقل من زملائهم الذين رفضوا، رغم تفوقهم الأكاديمي.

أحد أبرز الأمثلة على هذه التجاوزات ما حدث في الجامعة الأردنية، حيث تم قبول طلبة في برامج الموازي رغم أن هناك آخرين معدلاتهم أعلى بكثير، ما أثار استياء واسعا بين الطلبة وأولياء الأمور.

كما أقدمت جامعات على إعلان نتائج قبول الموازي دون الكشف عن الأسماء ولا المعدلات، في خطوة اعتبرت للتغطية على تجاوزات كبيرة لا ترغب هذه الجامعات في اكتشافها، لكن طلبة تعرفوا على بعض الأسماء ومعدلاتهم الأمر الذي كشف حجم الخلل وغياب العدالة.

وقد أشار بعض المراقبين إلى أن هذه القرارات لم تأتِ نتيجة خطأ إداري عابر، بل بسبب ضغوطات خارجية ومحسوبيات أثرت على مسار القبول.

وطالب عدد من الطلبة بإعادة النظر في قوائم القبول، مؤكدين أنهم "حرموا من حقوقهم المشروعة في المقاعد الجامعية نتيجة تدخلات وواسطات ومحسوبيات".

صمت مريب لوزارة التعليم العالي

ورغم تصاعد الأزمة، لم تتحرك وزارة التعليم العالي بشكل واضح لمعالجة الخلل أو توضيح أسباب قبول طلبة بمعدلات أقل، الأمر الذي زاد من حدة الاحتقان.

وقد حاولت بعض الجامعات احتواء الأزمة داخليا، إلا أن الجهود باءت بالفشل، وسط مخاوف من أن تتفاقم الأمور وتخرج عن السيطرة إذا لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة وشفافة.

استياء واسع

ويؤكد أولياء الأمور أن هذا الوضع يضر بالعدالة التعليمية ويقلل من مصداقية الجامعات، حيث يشعر الطلبة بأن مستقبلهم الأكاديمي والمهني أصبح رهينة "الواسطات والحسوبيات" بدلاً من الكفاءة والمعدلات الدراسية.

وفي هذا السياق، حذّر خبراء التعليم من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى فقدان الثقة بين الطلبة والجامعات، ويزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي، خصوصًا مع تنامي شعور الطلاب بالظلم.

ويرى مختصون أن الحل يكمن في إعادة النظر في آليات القبول للبرامج الموازيّة، بحيث تعتمد بشكل كامل على المعدلات الأكاديمية، وتقليل التدخلات الخارجية، مع تعزيز الرقابة والمحاسبة لضمان عدالة العملية التعليمية.

كما طالبوا الوزارة بفتح قنوات رسمية لتلقي الشكاوى والاعتراضات من الطلبة وأولياء الأمور، والتعامل معها بشفافية وموضوعية.

وفي ظل تصاعد الانتقادات، يبدو أن الجامعات ووزارة التعليم العالي أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرتها على إدارة العملية التعليمية بعدالة، وضمان حق كل طالب في الحصول على مقعد جامعي وفق كفاءته واستحقاقه، قبل أن تتحول الأزمة إلى مشكلة أكبر تهدد سمعة واستقرار العملية التعليمية في المملكة.