في خطوة لافتة تعكس اهتمام الدولة بتنظيم العادات الاجتماعية بما يتناسب مع الواقع المعيشي للمواطنين، أطلقت وزارة الداخلية مبادرة جديدة تحت عنوان "تنظيم الظواهر الاجتماعية"، تهدف إلى ترشيد مظاهر التباهي والإسراف في المناسبات، سواء في الأفراح أو الأتراح، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها.

وأرسل وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الثلاثاء، كتابا رسميا إلى الحكام الإداريين، طالبهم من خلاله بعرض المبادرة على المجالس التنفيذية والأمنية، ومجالس المحافظات، والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، وهيئة "شباب كلنا الأردن"، إلى جانب الجمعيات والنوادي ومؤسسات المجتمع المدني والشيوخ والوجهاء والمخاتير والمؤثرين والمواطنين، بهدف التوقيع على الالتزام بمضامينها وإعادتها للوزارة.

وتركّز المبادرة على معالجة عدد من الظواهر الاجتماعية التي اتخذت طابع المفاخرة والمبالغة في مناسبات الزواج والعزاء، وهو ما انعكس سلبًا على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع الأردني، وأدى إلى أعباء مالية تفوق قدرات العديد من الأسر.

وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تنطلق من الواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه المواطن، وتأتي بهدف تعزيز قيم التكافل الاجتماعي وإزالة الفروقات بين الفئات، دون تحميل الأفراد ما يفوق طاقتهم.

وفي جانب الزواج، شددت المبادرة على تقليل المهور وتبسيط الإجراءات، وعدم المغالاة في الطلبات والمتطلبات، مشيرة إلى أن ارتفاع المهور والنفقات المرتبطة بالزواج ساهم في عزوف الشباب عن الزواج أو لجوئهم للزواج من خارج الأردن.

كما تناولت المبادرة تنظيم حفلات الأفراح، داعية إلى الاقتصار على حفلات صغيرة ومتواضعة لا يزيد عدد المدعوين فيها عن 200 شخص، والامتناع عن إقامة المهرجانات والمواكب التي تعطل حركة السير وتسبب إزعاجًا للآخرين.

وأكدت أن الجاهات يجب أن تعود إلى طابعها العشائري البسيط، بحيث لا يتجاوز عدد المشاركين من أهل العريس 30 شخصًا، مع استقبال عدد مماثل من أهل العروس، ومن دون دعوة أصحاب المناصب السياسية لترؤس الجاهات، تحقيقًا للمساواة وضبط النفقات.

أما في جانب الأتراح، فقد نصت المبادرة على أن تقتصر بيوت العزاء على يوم واحد فقط بدلًا من ثلاثة أيام، وأن يقتصر تقديم الطعام على ذوي المتوفى، في خطوة تهدف إلى تخفيف النفقات والتبعات الاجتماعية والمالية على الأسر.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى ترسيخ قيم الاعتدال والتكافل الاجتماعي، وتحقيق توازن بين العادات المتوارثة والظروف المعيشية المعاصرة، بما يعزز الانسجام والاستقرار داخل المجتمع الأردني.