دعت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" وزارة التعليم العالي ولجنتي التربية في مجلسي النواب والأعيان إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ"التغول المالي" في رسوم الدراسة بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، بعد ارتفاعات كبيرة شهدتها السنوات الثماني الأخيرة.

وكشفت الحملة، في بيان مفصل مدعوم بجداول مقارنة، عن تحولات جوهرية في بنية الرسوم الجامعية منذ العام الدراسي 2017/2018، معتبرة أن الجامعة انتقلت من مؤسسة برسوم معقولة إلى أخرى تُثقل كاهل الطلبة وأسرهم.

ووفق بيانات “ذبحتونا”، فقد ارتفعت نسبة التخصصات التي تتجاوز رسومها 50 دينارًا للتنافس من تخصص واحد فقط عام 2017 إلى 28 تخصصًا من أصل 61 في العام الحالي، أي بنسبة تقارب 46%.

أما التخصصات التي تجاوزت رسومها 80 دينارًا، فقد قفزت من صفر إلى 19 تخصصًا — أي ما يقارب ثلث البرامج الأكاديمية في الجامعة.

أما في البرنامج الموازي، فوصفت الحملة الزيادة بأنها “صادمة”، إذ ارتفعت التخصصات التي تتجاوز رسومها 50 دينارًا من 6 إلى 57 تخصصًا، أي بنسبة 93% من إجمالي البرامج المطروحة، فيما تبلغ رسوم نحو نصفها 100 دينار فأكثر.

وأضافت الحملة أن إدارة الجامعة استحدثت تسعة تخصصات جديدة هذا العام برسوم مرتفعة، بلغت 80 دينارًا للتنافس، و110 دنانير للموازي (للطلبة الأردنيين)، و130 دينارًا للموازي (لغير الأردنيين). كما قامت بإلغاء تخصصات منخفضة الرسوم واستبدالها بأخرى مرتفعة الكلفة، مثل تخصص “فني صحة فم وأسنان” الذي حلّ محل “علوم طب الأسنان المساندة”، لترتفع الرسوم بنسبة تجاوزت 230% على البرنامج التنافسي.

وأوضحت “ذبحتونا” أن التخصصات التقنية لم تسلم من موجة الارتفاعات، حيث تبلغ رسوم 9 من أصل 12 تخصصًا تقنيًا 80 دينارًا للساعة في البرنامج التنافسي، و100 إلى 130 دينارًا في الموازي، وهو ما اعتبرته الحملة تناقضًا مع سياسة الحكومة الداعية إلى تشجيع الشباب على دراسة التخصصات التقنية برسوم منخفضة.

وحذرت الحملة من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى حصر التعليم الجامعي في فئة القادرين ماليًا على حساب الكفاءة والتحصيل الأكاديمي، مطالبة الحكومة والبرلمان باتخاذ موقف واضح لحماية حق الطلبة في التعليم المنصوص عليه في الدستور والمعاهدات الدولية.

وختم البيان بالقول إن “وقفة جادة أصبحت واجبًا وطنيًا، قبل أن يتحول التعليم في الجامعات الرسمية إلى امتياز طبقي لا يُتاح إلا لمن يملك المال”.