عصام قضماني

ليس هناك احصائية ثابتة لما تشكله نفقات الأسرة الأردنية على العلاج من اجمالي نفقاتها ، ليس لان معدل نفقات الأسرة الأردنية غير محدد تماما فقط بل ايضا لان الإنفاق على العلاج بحد ذاته يختلف باختلاف أشكال وسقوف التامين الصحي .

يفترض ان تكون هناك قاعدة بيانات واضحة بهذا الشأن كي يتم بناء ميزانية كفؤة للقطاع الصحي العام من ناحية ومن ناحية أخرى التوجيه العادل والفعلي لهذا الإنفاق .

لم ينه وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور بعد جولاته على المرافق الصحية ولا أظن أن غاية الوزير الذي كان رئيسا للجنة الصحة في مجلس النواب هي التعرف على حاجات هذه المرافق وافترض انه يقوم ببناء قاعدة بيانات خاصة به لتحديد المسار الذي يفترض ان يسلمه وإلا فان غاية هذه الجولات لن تكون سوى استعراض إعلامي .

صحيح انه يقوم بحلول ميدانية لثغرة هنا او حاجة هناك لكن الصحيح انه يجب ان يخلص إلى حلول شاملة .

قطعت أتمتة خدمات القطاع الصحي العام شوطا كبيرا وفق ما نصت عليه خطة التحديث الاقتصادي لكن الخواتيم التي تنتهي اليها معاملات المواطنين تفسد هذه الاتمتة فليس من المعقول ان يستمر التعامل الورقي وتصوير الأوراق وختمها في إجراءات لا تزال بدائية في ظل توفر كل هذه البرامج الإلكترونية !!.

من أهداف خطة التحديث ، تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتحسين البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية، وتطوير سلاسل التوريد الطبية، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، وتعزيز السياحة العلاجية، وضمان استدامة الخدمات الصحية.

‎يقال ان الاردن ينفق على الخدمات الصحية بقدر ما تنفق دول اوروبية!.، لكن لماذا لا يلمس المواطن مستوى هذا الانفاق.

‎قد يكون الاختراق في فاتورة المعالجات الط