تشهد سوريا اليوم الأحد أول عملية انتخابية بعد سقوط نظام بشار الأسد، في خطوة وُصفت بالمحورية لتشكيل مؤسسات تشريعية جديدة تقود المرحلة الانتقالية في البلاد. وتهدف هذه الانتخابات إلى اختيار أعضاء مجلس الشعب، عبر اقتراع تنظمه الهيئات الناخبة المشكلة في مختلف المحافظات السورية.

وبحسب اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، تُفتح صناديق الاقتراع منذ التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا بشكل مبدئي، مع إمكانية تمديد الوقت حتى الرابعة عصرًا إذا لم يُدلِ جميع أعضاء الهيئات الناخبة بأصواتهم. وتشمل العملية إجراءات دقيقة تبدأ من التحقق من هوية الناخبين وتسليم البطاقات الانتخابية، وصولًا إلى الإدلاء بالصوت في غرف سرية قبل إيداع الورقة رسميًا في الصندوق.

عقب انتهاء عملية التصويت، يُفتح الصندوق بشكل علني أمام وسائل الإعلام، لتبدأ عملية فرز الأصوات والإعلان عن النتائج الأولية مباشرة. وبعدها تُحال النتائج إلى لجان الطعون القضائية للنظر في أي اعتراضات قبل إعلان النتائج النهائية خلال مؤتمر صحفي مرتقب للجنة العليا، يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.

وكان باب الترشح قد أُغلق في 28 أيلول الماضي على مستوى خمسين دائرة انتخابية، حيث بلغ عدد المرشحين 1578 شخصًا، بينهم نسبة 14% من النساء. وانطلقت الحملات الدعائية للمرشحين في 29 أيلول، وانتهت مساء الجمعة الماضية، بينما خُصص السبت ليكون يوم الصمت الانتخابي.

العملية الانتخابية تجري وفق آلية جديدة مؤقتة نصّ عليها المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025 الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع، حيث تم تشكيل لجنة عليا للانتخابات من عشرة أعضاء برئاسة محمد طه الأحمد، للإشراف الكامل على العملية. كما حدد مرسوم آخر عدد مقاعد المجلس بـ210 أعضاء، يتم انتخاب ثلثيهم من قبل الهيئات الناخبة، فيما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي.

وشملت التحضيرات للانتخابات جولات ميدانية للجنة العليا في المحافظات السورية، واجتماعات مع مختلف المكونات المجتمعية للاطلاع على مقترحاتها بشأن النظام الانتخابي المؤقت. كما جرى اختيار أعضاء اللجان الفرعية في الدوائر الانتخابية بالتشاور مع الفعاليات المحلية، إضافة إلى تشكيل لجان طعون قضائية مستقلة للنظر في الاعتراضات وضمان نزاهة العملية.

وتأتي هذه الانتخابات كأول استحقاق تشريعي منذ سقوط الأسد في 8 كانون الأول الماضي، ما يجعلها حدثًا مفصليًا في مسار إعادة بناء الدولة السورية وتأسيس مرحلة جديدة عنوانها المؤسسات الدستورية والرقابة الشعبية.

ومن المتوقع أن يستمر المجلس الجديد لسنتين ونصف قابلة للتمديد، على أن يشكّل بوابة رئيسية لإرساء التشريعات والقوانين التي ستنظم المرحلة الانتقالية المقبلة.