تصاعدت في الأسابيع الأخيرة دعوات تيار اليمين المتطرف بقيادة بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وكذلك قيادات مجالس المستوطنين، للرد على اعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين عبر الإعلان عن ضم الضفة الغربية أو أجزاء منها لبسط السيادة الإسرائيلية.

وقد أرسل عدد من رؤساء مجالس المستوطنات وفداً إلى نيويورك للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بهدف الضغط عليه للمضي في خطوات الضم، من بينهم رئيس مجلس "يشع"، رئيس مجلس بنيامين، يوسي دغان، رئيس مستوطنة أرئيل يائير شتبون، ورؤساء مجالس أخرى، في مهمة وصفوها بـ "الوطنية".

إلا أن تقارير إسرائيلية أكدت أن نتنياهو لم يكن ينوي ضم أجزاء من الضفة الغربية رداً على الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، خشية تعريض اتفاقيات السلام العربية للخطر، كما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه لن يسمح بضم الضفة، وهو ما حد من تحركات اليمين المتطرف داخل الحكومة.

بدائل الضم: فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات

رغم تعليق ملف الضم، لا تزال الحكومة الإسرائيلية تبحث بدائل تحقق نفس النتائج، أبرزها توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية، كما أوضح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة قرارات وتشريعات سابقة، منها:

قانون التسوية لعام 2017، لتعزيز التوطين الإسرائيلي في الضفة.

قانون جامعة أريئيل، لتطبيق القانون الإسرائيلي على مؤسسات التعليم العالي في المستوطنات.

مشاريع قوانين متكررة منذ عام 2017 تهدف إلى فرض السيادة تدريجياً على أجزاء من الضفة.

كما تعمل سلطة أراضي إسرائيل على إنشاء وحدة إنفاذ جديدة لتطبيق القانون الإسرائيلي مباشرة في الضفة، ما يعد خطوة عملية نحو الضم، وإدارة الأراضي دون المرور بالقانون العسكري المعمول به حالياً.

الاعتداءات والاستيطان الأسبوعية

القدس:

إغلاق الطريق الوحيد لتجمع خلة السدرة البدوي شرق مخماس، وعزل السكان.

اقتلاع أشجار الزيتون في حي واد الربابة ببلدة سلوان.

هدم مطعم "فتوش" في بلدة الرام شمال القدس.

الخليل:

هجوم مستوطنين من مستوطنتي "متسبي يائير" و"ماعون" على قرية الفخيت بمسافر يطا، ما أدى لإصابة مسنة ومتضامنتين أجنبيتين، وتدمير خزانات وممتلكات وسرقة رؤوس ماشية.

قطع مئات الأشجار المثمرة في منطقة "أم البطم" بوادي سعير.

بيت لحم:

إقامة بؤرة استيطانية في منطقة رجم الناقة على أراضي عرب الرشايدة.

اقتحام قرية كيسان وإطلاق الأغنام على المزروعات، واعتداء على منازل المواطنين.

رام الله:

هجوم على تجمع بدو "عين جريوت" وضرب طفل أدى لفقدانه الوعي.

شق طريق استيطاني في منطقة "الكرينعة" لصالح مستوطنة "بيت حورون"، محاصرة بذلك قرية بيت عور الفوقا.

توقف ضخ المياه عن 19 تجمعاً سكنياً بسبب الاعتداءات على آبار المياه.

نابلس وسلفيت وقلقيلية:

هجمات واعتداءات على منازل وممتلكات الفلسطينيين، وحرق منازل، وإقامة بؤر استيطانية جديدة، واستيلاء على الأراضي الزراعية، ونصب خيام على أراضٍ تبلغ مئات الدونمات، ورفع العلم الإسرائيلي عليها.

الأغوار:

استمرار اعتداءات المستوطنين على أراضي المواطنين في شلال العوجا وطرد السكان، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة في تجمع شلال العوجا، واستهداف المزارعين والممتلكات.

وأصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحديثاً لقائمته الخاصة بالشركات المتورطة في المستوطنات الإسرائيلية، ضم 158 شركة من 11 دولة، أبرزها إسرائيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، و الولايات المتحدة. وتشمل الأنشطة التجارية البناء، العقارات، التعدين، واستغلال الموارد الطبيعية، وتلويث البيئة، مع دعوة الشركات لمعالجة الأثر السلبي على حقوق الإنسان وتقديم سبل جبر الضرر.