قال أستاذ علم الجريمة الدكتور جهاد الحجي، معلقًا على الجريمة الأخيرة التي أودت بحياة حلاق إثر رفضه تقديم خدمة لأحد الزبائن، إن هذه الحادثة تعكس خللًا في منظومة الضبط الاجتماعي والقانوني.

وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن القانون يشكل المرجعية الأساسية في تحديد ما يُعدّ جريمة، سواء كانت قائمة على الفعل أو الامتناع أو ارتبطت بظروف مشددة أو مخففة، مضيفًا أن أي انزياح عن هذه القواعد القانونية يقود إلى مسارات سلوكية منحرفة قد تتجلى في صورة جرائم فردية آنية أو جرائم منظمة متشابكة الأبعاد.

وبيّن الحجي أن هذه الجريمة الأخيرة تسلط الضوء على مدى خطورة ضعف الوعي القانوني وتراجع منظومة الضوابط المجتمعية، حيث إن التوترات البسيطة والمواقف اليومية يمكن أن تتحول إلى عنف دموي حين يغيب الإحساس بالردع القانوني والالتزام القيمي.

ونوّه إلى أن بعض الثقافات الفرعية تكرّس، بشكل مباشر أو غير مباشر، أنماطًا من السلوك العدواني عبر تبرير العنف أو إضفاء مشروعية على المخالفة، الأمر الذي يعيد إنتاج الظاهرة الإجرامية ويضاعف من انتشارها داخل البيئات الهشة والمفتقرة لآليات الضبط الداخلي.

ولفت الحجي الانتباه إلى أن تعدد صور الجريمة وتنوعها لا ينفصل عن حالة التراخي في الالتزام بالقانون وغياب الوعي الجماعي المنظم، مشيرًا إلى أن حادثة قتل الحلاق تجسد كيف يمكن لانهيار الضبط الاجتماعي، ولو في موقف عابر، أن يتحول إلى فعل إجرامي كامل الأركان.

وشدّد على أن مواجهة مثل هذه الظواهر تتطلب تعزيز الثقافة القانونية، وإعادة الاعتبار لمعايير السلوك المجتمعي المنضبط، إلى جانب تطوير استراتيجيات وقائية قائمة على التوعية والتمكين القانوني للأفراد.

واختتم الحجي بالتأكيد على أن الانضباط بالقانون هو الضمانة الجوهرية لصيانة السلم الأهلي وحماية المجتمع من الانزلاق إلى دوامة الجريمة المنظمة وغير المنظمة، لافتًا إلى أن تجاهل هذه الحقيقة يترك الباب مفتوحًا أمام تصاعد السلوكيات المنحرفة وتحوّلها إلى تهديدات مباشرة لأمن المجتمع واستقراره.