خطة ترامب.. استعمار جديد يقضي على الدولة الفلسطينية

 

 

دخلت الخطة الجديدة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، دائرة جدل واسع بعدما اعتبرها محللون بمثابة استعمار جديد لا يلزم إسرائيل بشيء ويقضي على فكرة الدولة الفلسطينية، رغم تسويقها كـ"فرصة تاريخية" للفلسطينيين.

الخطة التي أعلنها ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو –المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– منحت حركة حماس أربعة أيام فقط للرد، ملوّحًا بـ"نهاية محزنة للغاية" في حال الرفض. ورغم أن ترامب قدّمها كفرصة لوقف الحرب والانطلاق نحو التنمية، فإنها لم تتضمن أي التزامات ملزمة لإسرائيل.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بلاده سلّمت نسخة من الخطة إلى وفد حماس التفاوضي، مشددًا على أن الرد يتطلب توافقًا فلسطينيًا واسعًا بسبب ما تحمله من قضايا إشكالية تحتاج إلى توضيح وتفاوض.

تعديلات مفاجئة واتهامات بالانقلاب

وبحسب خبراء، فإن الخطة خرجت بصيغة مختلفة عن تلك التي طُرحت على القادة العرب والمسلمين، بعد إدخال تعديلات من جانب صهر ترامب جاريد كوشنر، ومبعوثه ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وصولًا إلى تعديلات نتنياهو نفسه.

ويرى أستاذ النزاعات الدولية إبراهيم فريحات أن الخطة بصيغتها الأخيرة تمثل "استعمارًا جديدًا غير قانوني" لأنها لم تصدر عن الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، بل جاءت من دولة نصّبت نفسها حاكمة لغزة دون الضفة الغربية. وأضاف أن أخطر ما فيها تحميل الدول العربية مسؤولية نزع سلاح المقاومة بدلاً من إسرائيل، إلى جانب شطب فكرة الدولة الفلسطينية التي نصّت عليها اتفاقيات سابقة مثل أوسلو.

مكاسب إسرائيلية وانتقادات فلسطينية

الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى اعتبر أن المقترح يحقق الأهداف الإستراتيجية لإسرائيل عبر نزع سلاح حماس واستعادة الأسرى دون التورط في حرب جديدة، لكنه أشار إلى أن نتنياهو قد لا يلتزم إلا بوقف الحرب، نظرًا لتاريخه في التنصل من الاتفاقيات.

أما الباحث بلال سلايمة فأكد أن الخطة لا تضرب مستقبل غزة فقط بل المشروع الفلسطيني بأكمله، محذرًا من أنها تجاهلت أونروا والمعايير الإنسانية لإدخال المساعدات، ما يجعلها غير قابلة للتنفيذ دون غطاء أممي.

أميركا طرف لا وسيط

ويجمع محللون على أن غياب ضمانات حقيقية يجعل الخطة أقرب إلى فرض أمر واقع يخدم إسرائيل، ويقوض أي أفق لدولة فلسطينية. وبينما ترى أطراف أميركية أنها السبيل الوحيد لوقف الحرب وتوسيع اتفاقيات أبراهام، يعتبر خبراء عرب أنها تكريس لاحتلال جديد بغطاء سياسي، وأن البديل هو وقف الحرب بقرار أممي يضمن الالتزام بالشرعية الدولية.