قالت دائرة الإحصاءات العامة إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن سجل نمواً بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 2.4% في الفترة نفسها من عام 2024، مسجلاً بذلك زيادة نسبية بلغت نحو 17% في معدل النمو بين الفترتين.

وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن هذا الأداء يعكس قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود أمام الضغوط والتحديات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تداعيات النزاع بين إيران وإسرائيل، مؤكدين أن السياسات الحكومية المتكاملة في المجالات المالية والنقدية والاقتصادية لعبت دوراً محورياً في تحقيق هذا النمو وتعزيز التوازن الاقتصادي.

وقال الخبير الاقتصادي، د. مازن الخطيب، إن "الاقتصاد الأردني تمكن من تحويل التحديات إلى فرص، إذ أسهمت الإجراءات الحكومية في دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما عزز النشاط الاقتصادي بشكل متسق ومستدام".

وتظهر البيانات أن النمو شمل مختلف القطاعات، حيث تصدر قطاع الزراعة بمعدل نمو بلغ 8.6%، فيما سجل قطاع الصناعات التحويلية نمواً نسبته 5%، كما نما قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 4.9%، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 4%، مع بروز مساهمة قطاع النقل والتخزين والاتصالات في النشاط الاقتصادي الكلي.

وأكدت الإحصاءات أن أعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي كانت لقطاع المالية والتأمين والخدمات العقارية بنسبة 18.3%، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 18.2%، ثم منتجو الخدمات الحكومية بنسبة 12.6%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 9.5%، وأخيراً قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 9%.

وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية الكلية، ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 8.5% في تموز الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، بينما نما الدخل السياحي بنسبة 7.5% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام ليبلغ 5.3 مليار دولار. كما ارتفع عدد السياح بنسبة 14.9%، فيما سجلت الاحتياطيات الأجنبية مستوى مريحاً يقترب من 23 مليار دولار، بالتوازي مع استقرار معدلات التضخم وتراجع معدلات البطالة، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات.

وأضاف الخبير الاقتصادي، د. سامي العتوم، أن "هذه المؤشرات تعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، بما يتيح قدرة أكبر على جذب الاستثمارات وتحفيز النمو في القطاعات الإنتاجية والخدمية".

وبخصوص الاستثمار، ارتفع حجم الاستثمارات المتدفقة بنسبة 14% خلال الربع الأول من العام، كما شهدت مؤشرات بورصة عمّان ارتفاعاً تجاوز حاجز 3000 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 15 عاماً. وارتفعت الاستثمارات الأجنبية في البورصة لتصل إلى 6 مليارات دولار منذ بداية العام، بينما زاد عدد الشركات المسجلة بنسبة 17% حتى نهاية تموز، وارتفعت مساحة الأبنية المرخصة بنسبة 19%، في حين شهد الطلب على العقار (الشقق) زيادة بنسبة 4% خلال الثلث الأول من العام الحالي.

وأشار الخبراء إلى أن هذه النتائج تعكس قدرة الأردن على تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة عبر دعم القطاعات المختلفة، إضافة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

وأوضح الخطيب أن "تطوير قطاع الزراعة والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والتقنية، إلى جانب تحسين البنية التحتية ودعم السياحة، أسهم في تحقيق نمو مستدام ومتنوع، يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية".