اعتبر نقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية، عواد الرحامنة، أن حجم التداول في السوق العقاري منذ بداية العام "جيد نسبياً" مقارنة بالأعوام الماضية، رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية المحيطة.

وقال الرحامنة، في تصريحات متلفزة، إن قيمة التداول العقاري بلغت 4 مليارات و6 ملايين دينار منذ مطلع العام، مشيراً إلى أن الوصول إلى 7 مليارات دينار مع نهاية 2025 يبقى رهناً بإجراءات تحفيزية إضافية من الحكومة خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح أن معظم الاستثمارات في السوق محلية وليست أجنبية، لافتاً إلى أن استقرار الأوضاع في سوريا وعودة أبنائها أثرا سلباً على النشاط العقاري في الأردن، ما يستدعي خطوات عملية لدعم القطاع.

مقترحات لإنعاش السوق

الرحامنة دعا إلى خفض رسوم الأراضي من 6% إلى 4.5% كإحدى الأدوات التحفيزية، مبيّناً أن القرارات الحكومية الأخيرة بإعفاء الشقق من الرسوم ساهمت في رفع معدلات الشراء، حيث تضاعف عدد الشقق المباعة في العاصمة مقارنة بباقي المحافظات.

كما حذر من أن شركات الإسكان ما تزال متخوفة من التوسع خارج عمان بسبب ضعف الطلب في المحافظات، مؤكداً أن السوق يعاني من فجوة في التوزيع الجغرافي للطلب.

تأثير المغتربين وأسعار الفائدة

وأشار النقيب إلى أن ارتفاع الأسعار حدّ من إقبال المغتربين، مؤكداً أن الموسم الحالي كان الأضعف منذ سنوات، وهو ما انعكس سلباً على حجم التداول.

وأضاف أن كلفة التمويل تمثل تحدياً كبيراً أمام المشترين، موضحاً أن القسط الشهري لشقة يبلغ سعرها 70 ألف دينار يصل إلى نحو 700 دينار، وهو ما يشكل عبئاً مالياً على الأسر.

وأكد الرحامنة أن هذا الواقع أدى إلى تزايد عدد الشقق التي استحوذت عليها البنوك بسبب تعثر المقترضين عن السداد.

وشدد الرحامنة على أن السوق بحاجة إلى قرارات حكومية جريئة وسريعة لتحفيز الاستثمار وضمان استدامة التداول.