ما زال الطلب على الشقق السكنية يشهد تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، بحسب ما أكد عاملون في قطاع الإسكان، رغم تسجيل ارتفاع في حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليبلغ 4.565 مليار دينار، وفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة.

وأشار التقرير إلى أن حجم التداول العقاري خلال شهر آب الماضي انخفض بنسبة 3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة 8% مقارنة بالشهر السابق، ليبلغ 686.7 مليون دينار. في المقابل، ارتفعت قيمة الإيرادات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 4% لتسجل 174.6 مليون دينار، فيما بلغت إيرادات شهر آب 25.2 مليون دينار، بارتفاع طفيف نسبته 1% مقارنة بالشهر ذاته من 2024، وانخفاض نسبته 5% عن الشهر السابق.

حركة البيع والشراء

ارتفعت حركة بيع العقار بنسبة 1% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025.

بيوعات الشقق ارتفعت بنسبة 2%، فيما ارتفعت بيوعات الأراضي بأقل من 1% مقارنة بعام 2024.

خلال آب الماضي، انخفضت حركة بيع العقار بنسبة 6% على أساس سنوي، و10% مقارنة بالشهر السابق.

بيوعات الشقق تراجعت 9% سنويًا و8% شهريًا، بينما انخفضت بيوعات الأراضي 6% سنويًا و10% شهريًا.

ملكية غير الأردنيين

انخفض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين بنسبة 13% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، حيث تراجعت بيوعات الشقق بنسبة 11% والأراضي بنسبة 16%. كما شهد شهر آب وحده انخفاضًا بنسبة 28% مقارنة بالشهر نفسه من 2024، وبنسبة 11% عن الشهر السابق.

أما القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين، فقد تراجعت بنسبة 9% خلال الفترة ذاتها لتبلغ 123.4 مليون دينار، فيما سجل شهر آب انخفاضًا بنسبة 30% على أساس سنوي لتصل إلى 16.2 مليون دينار.

آراء المستثمرين

أكد المستثمر في قطاع الإسكان المهندس سليمان الداوود أن الطلب على الشقق ما زال متراجعًا بشكل ملحوظ، مرجعًا ذلك إلى الظروف السياسية التي تشهدها المنطقة.

واتفق معه المستثمر منذر الكيلاني، مشددًا على أن السوق بحاجة إلى حزمة من الحوافز والإجراءات الداعمة حتى يستعيد نشاطه ويعود الطلب إلى مستوياته الطبيعية.