دخلت عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران حيّز التنفيذ مساء السبت، بعد انقضاء المهلة النهائية لآلية "الزناد" التي أطلقتها باريس ولندن وبرلين في نهاية آب الماضي، بسبب عدم وفاء طهران بالتزاماتها النووية.

وبموجب الآلية، عادت العقوبات الدولية تلقائيًا إلى التطبيق عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت نيويورك (12:00 ظهرًا بتوقيت غرينتش الأحد)، لتضع حدًا لعشر سنوات من رفعها. وتشمل هذه العقوبات حظر الأسلحة، وتجميد أصول، وتدابير اقتصادية واسعة تستهدف الشركات والأفراد المرتبطين بالبرنامجين النووي والبالستي الإيرانيين.

المواقف الدولية

رحبت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا بالخطوة، داعية طهران إلى "الامتناع عن أي عمل تصعيدي والعودة إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها"، فيما أكد وزراء خارجية الدول الثلاث استمرار العمل مع الأطراف المعنية للتوصل إلى حل دبلوماسي يمنع امتلاك إيران سلاحًا نوويًا.

من جانبه، دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إيران إلى الموافقة على محادثات مباشرة مع واشنطن، مؤكدًا أن "الدبلوماسية ما تزال الخيار الأفضل للشعب الإيراني والعالم"، وحث الدول الأخرى على التنفيذ الفوري للعقوبات.

وتشمل العقوبات:

*حظر بيع أو نقل الأسلحة التقليدية إلى إيران.

*تقييد الواردات والصادرات المرتبطة بالأنشطة النووية والبالستية.

*تجميد أصول أفراد وكيانات في الخارج على صلة بهذه الأنشطة.

*منع سفر الأشخاص المصنفين على أنهم مشاركون في برامج نووية محظورة.

*تشديد القيود على المعاملات المصرفية والمالية المرتبطة بإيران.

كما يُنتظر أن يُعاد تفعيل عقوبات أوروبية منفصلة إلى جانب الأممية، في خطوة تستهدف الضغط المالي على طهران لإجبارها على الالتزام.

تحديات التطبيق

ورغم أن قرارات مجلس الأمن ملزمة، إلا أن تنفيذها يعتمد على مدى التزام الدول الأعضاء. ومن غير المتوقع أن تنصاع روسيا للعقوبات، بينما يبقى موقف الصين – المستورد الأكبر للنفط الإيراني – غير محسوم.

ويرى باحثون أن العقوبات لن تؤدي إلى "حصار كامل"، لكنها سترفع كلفة التعامل مع إيران، خصوصًا على شركات الشحن والقطاعات المالية، ما يشكل ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد الإيراني.