أثار تصريح وزير المياه والري بشأن احتساب عدادات المياه للهواء مع المياه موجة جدل جديدة، بعدما اعتبره الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي دليلاً على وجود خلل خطير في المواصفات والمقاييس.

وقال الشوبكي إن المواطنين دفعوا عبر سنوات أثمان "هواء" احتُسب عليهم كأنه مياه، في ما وصفه بـ"شبهة غش غير معلن"، مؤكداً أن الفاقد الحقيقي في المياه أكبر بكثير من النسب الرسمية المعلنة، داعياً إلى فتح ملف المساءلة وتعزيز الشفافية.

وفي السياق ذاته، وجّه النائب الدكتور هايل عياش، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، مجموعة من الأسئلة النيابية إلى وزير المياه والري تتعلق بآلية عمل عدادات المياه ومدى دقتها.

وتساءل عياش عن سبب تسجيل العدادات الحالية لكميات مياه لا يستهلكها المواطنون نتيجة أعطال أو عيوب فنية، مطالباً بالكشف عن الجهة المسؤولة عن توريد هذه العدادات ومصدر تصنيعها وتاريخ دخولها الخدمة، إضافة إلى عددها في المملكة حتى اليوم.

كما استفسر النائب عن وجود لجان مختصة لمراجعة الفواتير الربعية كما كان معمولاً به سابقاً، وعن نية الوزارة أو شركة "مياهنا" استبدال العدادات القديمة بأخرى أكثر دقة وحداثة لحماية حقوق المواطنين والوزارة معاً.

وختم عياش أسئلته بطلب إيضاحات حول خطط الوزارة لمعالجة القضية خلال العام الحالي، وضمان عدم تكرارها في المستقبل.