قررت نقابة المحامين الأردنيين شطب أحد أعضائها نهائيًا من سجلات الممارسين، بعد ثبوت مخالفته لقواعد السلوك المهني وتوكله في قضايا تخص شركات إسرائيلية وأخرى أردنية تصدر منتجاتها إلى أسواق الاحتلال.

وأكد مصدر مطلع في النقابة لـ"أخبار حياة" أن القرار يأتي انسجامًا مع موقف النقابة الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع، مشددًا على أنها "لن تقبل بوجود محامٍ متورط في تمثيل شركات تابعة للكيان الصهيوني أو شركات أردنية تتعامل معه".

وأوضح المصدر أن المحامي المشطوب مثّل شركة أردنية تعمل على تصدير منتجاتها لإسرائيل، وهو ما اعتبرته النقابة تجاوزًا خطيرًا، خاصة في ظل ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية" التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشار إلى أن النقابة ملتزمة بتطبيق قوانينها وتعليماتها ومدونة قواعد السلوك المهني التي تحكم عمل المحامين، مؤكدة أن قرار الشطب يأتي حفاظًا على ثوابت المهنة وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

إنذار عدلي لشركة لحوم أردنية شهيرة تُصدر لإسرائيل

وجّه محامٍ أردني إنذاراً عدلياً نهائياً إلى شركة لحوم أردنية بارزة ومالكيها، طالبهم فيه بتسديد ديون مستحقة تقدر بنحو 300 ألف دولار بشكل فوري، ملوّحاً باللجوء إلى القضاء في حال عدم الاستجابة.

وبحسب نص الإنذار، فإن الشركة حققت أرباحاً كبيرة من توريد اللحوم والمواشي إلى إسرائيل، وأن عليها الوفاء بالتزاماتها المالية دون تأخير.

وكشف المحامي، في مذكرة وُصفت بأنها "شديدة اللهجة"، أن الشركة الأردنية أنشأت كياناً تجارياً في إسرائيل، ولديه وثائق وشهادات أردنية تؤكد صلة هذا الكيان بالشركة الأم، وأن بعض الشهود زاروا حظائر تابعة لها هناك.

وتعود خلفية القضية إلى دعوى رفعتها مستعمرة "إيلوت" شمالي منطقة أم الرشراش المحتلة (إيلات)، تطالب فيها الشركة الأردنية بمبالغ مالية تصل إلى 300 ألف دينار، وفق ما أظهرته المذكرة القانونية.

وأكد المحامي أن الشركة حاولت إخفاء نشاطها التجاري في إسرائيل، غير أنه يمتلك "عشرات الوثائق" التي تثبت تلك العلاقة. كما أعرب في ختام إنذاره عن أمله بأن تسدد الشركة التزاماتها المالية حفاظاً على العلاقات الاقتصادية للأردن.