كشفت مصادر عسكرية وقانونية مطلعة أن اتفاق فضّ الاشتباك الموقع بين سوريا وإسرائيل عام 1974 خضع لتعديلات عديدة على مدار السنوات الماضية، لم تعد تتناسب مع الواقع الحالي في المنطقة، مشيرة إلى أن إسرائيل تسيطر على نقاط استراتيجية في القنيطرة وجبل الشيخ ولا تعتزم التخلي عنها.

وبحسب المصادر، فإن الشروط الإسرائيلية الجديدة تتضمن فرض قيود صارمة على الانتشار العسكري السوري، وسحب الأسلحة الثقيلة من الجنوب، إلى جانب فتح معابر اقتصادية تمنح امتيازات واسعة لإسرائيل، فيما لا يوفر الاتفاق أي مكاسب حقيقية لدمشق، إذ يأتي في إطار حملة ضغط أمريكية تهدف لدفع القيادة السورية نحو القبول بتسوية سياسية.

وأوضحت المصادر أن الحكومة السورية الانتقالية، برئاسة أحمد الشرع، تتعرض لضغوط كبيرة لإتمام الاتفاق، في وقت تؤكد فيه المراجع القانونية أن أي سلطة مؤقتة لا تستطيع توقيع اتفاقيات سلام نهائية من دون مصادقة البرلمان المنتخب مستقبلًا، وهو ما يجعل مصير الاتفاق مرتبطًا بالدستور الجديد والانتخابات الحرة.

المصادر شددت على أن البنود المفروضة تفوق كثيرًا المطالب السورية، وتشمل السماح لإسرائيل بتسيير دوريات جوية، والمراقبة عبر الأقمار الصناعية، واعتبار الجنوب السوري منطقة اقتصادية خاصة بغطاء عسكري، مع إمكانية تكرار السيناريو لاحقًا في جنوبي لبنان، ما يفسر الضغوط السياسية والأمنية التي يتعرض لها لبنان مؤخرًا.

كما لفتت إلى أن جبل الشيخ لا يزال يشكل خاصرة رخوة لإسرائيل، ما يجعل الاتفاق المطروح جزئيًا وغير نهائي، إذ يعالج جانبًا واحدًا من الصراع دون الآخر، ويرتبط بشكل مباشر بملف لبنان الذي لم يتم حسمه بعد.

ومن الناحية القانونية، أوضحت مصادر سورية أن أي اتفاقيات تنفيذية تُبرمها السلطة المؤقتة يمكن تعديلها أو إلغاؤها مستقبلًا، مؤكدين أن حسم مصيرها سيبقى مرهونًا بمجلس الشعب المنتخب وصلاحيات السلطات الدستورية الجديدة.