أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، أن المفاوضات الأمنية الجارية مع إسرائيل قد تسفر عن نتائج ملموسة خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن أي اتفاق مرتقب يجب أن يضمن احترام المجال الجوي السوري ووحدة أراضي البلاد، ويخضع لمراقبة مباشرة من الأمم المتحدة.

وأوضح الشرع أن نجاح التفاهمات الأمنية الحالية قد يفتح الباب أمام اتفاقات لاحقة، لكنه شدد على أن "السلام والتطبيع ليسا مطروحين على الطاولة في هذه المرحلة"، لافتاً إلى أن واشنطن لا تمارس ضغوطاً مباشرة على دمشق للتوصل إلى اتفاق، بل تكتفي بدور الوسيط.

وكشف مصدر حكومي سوري للجزيرة عن لقاء عُقد في لندن بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الإسرائيلي للشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، بمشاركة المبعوث الأميركي توم براك، جرى خلاله بحث ترتيبات لوقف التصعيد على أساس اتفاق فك الاشتباك لعام 1974.

وبحسب المصدر، فإن المقترح السوري يشترط انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي سيطرت عليها بعد 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وإعادة نشر قوات الأمم المتحدة في المنطقة العازلة، مؤكداً أن وحدة الأراضي السورية "خط أحمر غير قابل للتجزئة أو المساومة".

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن اجتماع لندن شهد تقدماً ملحوظاً، حيث قدّم الجانب السوري رداً على المقترح الأمني المطروح، ما يعكس تقارباً نسبياً في المواقف.

وكان الرئيس الشرع قد صرّح قبل أيام في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية أن بلاده تسعى إلى التوصل لاتفاق أمني يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وهو التاريخ الذي شهد سقوط نظام بشار الأسد واقتحام القوات الإسرائيلية للمنطقة العازلة في الجولان وتوسيع سيطرتها على أراض سورية.

وتواصل دمشق إدانة الغارات الإسرائيلية المتكررة على مواقع عسكرية في القنيطرة ودرعا وريف دمشق، معتبرة أن هذه الاعتداءات تعرقل جهود الاستقرار وتنتهك القانون الدولي واتفاقية فك الاشتباك الموقعة عام 1974.