أكد المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل أن ما يُطرح حول ملف سلاح المقاومة يأتي في إطار إملاءات خارجية صيغت بنسبة 99% تحت عنوان "حصرية السلاح"، معتبراً أن ذلك يتناقض تماماً مع نصوص خطاب القسم والبيان الوزاري.

وأشار الخليل إلى أن لبنان يعاني من ابتزاز مكشوف في ملفات لقمة العيش، إعادة الإعمار، وتمويل الجيش اللبناني، تقوم به بعض دول ما يُسمى بالخماسية، محذراً من أن بعض المسؤولين الأساسيين في لبنان خاضعون لوصاية خارجية كاملة.

وأضاف أن الحكومات المتعاقبة منذ عام 1990 طبقت اتفاق الطائف ومنحت المقاومة حقها بصيغة "الجيش والشعب والمقاومة"، لكن بعض الأطراف اليوم يفسرون الطائف بما يتناسب مع مصالحهم الخاصة ويخالفونه في الوقت ذاته.

وحذر الخليل من أن نزع سلاح المقاومة سيكون "خطيئة كبرى"، لأنه يضع لبنان في مواجهة مباشرة مع ما وصفه بـ"المستكبر العالمي" خدمةً للأمريكي والإسرائيلي ومبنية على أحقاد قديمة.

كما أوضح أن التهدئة الأخيرة جاءت نتيجة اصطدام الحكومة والجهات الخارجية بمحاولة فرض الإملاءات بموقف صلب من حزب الله، مؤكدًا أن هذا الأمر غير قابل للنقاش ولن يتحقق لأنه يصب في مصلحة العدو.

وأشار إلى أن المقاومة تعتمد أيضًا على الحاضنة الشعبية الواسعة من عوائل الشهداء والجمهور، وأنها لم تلجأ إلى الشارع للضغط على الحكومة، بل حافظت على موقف مشرف وكبير يحمي مصالح لبنان.

وأكد الخليل أن البيان الأخير حول معالجة موضوع السلاح ضمن الاستراتيجية الدفاعية أسهم في تخفيف اندفاعة الحكومة نحو خيارات وصفها بـ"السحيقة"، مشدداً على أن وجود حزب الله داخل الحكومة يتيح المقارعة السياسية من الداخل والخارج ويشكل سداً منيعا أمام الإملاءات الخارجية.