يواصل مواطنون في مختلف مناطق المملكة تقديم شكاوى حول قراءات عدادات المياه التي تُحتسب عليها كميات غير مستهلكة، بما فيها الهواء، وهو ما أكده وزير المياه نفسه، ما يثير التساؤل حول المسؤول عن المشكلة: المواطن أم الوزارة؟

وفي هذا السياق، شدد الدكتور دريد محاسنة، رئيس جمعية إدامة للمياه والطاقة والخبير المائي، على أن المواطن لا يجب أن يتحمل تكلفة مياه لم يستلمها فعلياً، متسائلاً عن سبب عدم تبني شركة المياه حلولاً تقنية، مثل المروحة أو التنفيس التي أشار إليها الوزير لمنع احتساب الهواء على العدادات.

وأشار محاسنة إلى أن الخطط المستقبلية لمواجهة أزمة المياه تشمل مشروع الناقل الوطني الذي يحتاج من 4 إلى 5 سنوات، إضافة إلى زيادة مشاريع التحلية، واستكشاف مصادر المياه الجوفية، وتقليل الفاقد من الشبكات والسرقات، وتحقيق حصة الأردن من المياه المتفق عليها مع سوريا.

وأكد الخبير المائي أن تحقيق الأمن المائي جزء أساسي من الأمن الوطني في الأردن، منتقداً استمرار إنفاق 55% إلى 60% من المياه على الزراعة مقابل مردود اقتصادي لا يتجاوز 4.5% فقط.

كما دعا إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص في مشاريع تحلية المياه وحفر الآبار العميقة، وإنشاء شركة مساهمة عامة للمياه، وتشجيع الاعتماد الكامل على التحلية في العقبة بدلاً من الاقتصار على مشروع الناقل الوطني.

وحذر محاسنة من أن أزمة المياه وصلت إلى مستوى غير مسبوق يهدد أمن المملكة، مشيراً إلى أن التحديات المائية لم تعد محصورة في قطاع معين، بل تمس مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية.