أكد مصدر حكومي أن مجلس الوزراء قرر إعفاء مركبات الكهرباء والهايبرد التي جرى التخليص الجمركي عليها قبل تاريخ صدور القرار رقم (4306) بتاريخ 28 حزيران 2025 من الضريبة العامة على المبيعات، بهدف تصويب الأوضاع وتحقيق العدالة.

وأوضح المصدر أن القرار جاء بعد تعديل نظام الضريبة الخاصة على المركبات في 28 حزيران 2025، والذي فرض ضريبة مبيعات على سيارات الكهرباء والهايبرد، خلافاً لمركبات البنزين التي كانت تخضع لضريبتي المبيعات والخاصة معاً.

وأشار إلى أن هذا التعديل أدى إلى تداخل في الأعباء الضريبية على المركبات التي جرى جمركتها قبل القرار بأيام، ما استدعى استثناءها من ضريبة المبيعات الجديدة، ويشمل القرار نحو 800 إلى 900 مركبة فقط.

كما شدد المصدر على أن التعديلات السابقة في نظام الضرائب، التي أقرّها مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، شملت تخفيض إجمالي الضرائب على مركبات البنزين من 71% إلى 51%، وعلى مركبات الهايبرد من 60% إلى 39%، بينما تم تثبيت الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية عند 27% لجميع الفئات، وإلغاء النظام السابق الذي كان يرفع الضريبة تدريجياً إلى 55%.

وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو تخفيف الأعباء المالية على المواطنين ومعالجة التشوّهات في قطاع المركبات، بما يخدم المصلحة العامة ويحقق العدالة بين جميع الأطراف.

وأكدت وثيقة رسمية صادرة عن رئاسة الوزراء أن جميع السيارات، سواء العاملة على البنزين أو الكهرباء أو الهجينة، خاضعة لضريبة المبيعات بنسبة 16%، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (4306) الصادر في 28 -6 - 2025.

وبحسب الوثيقة، قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 8 -9- 2025 إعفاء المركبات التي جرى تخليصها جمركيًا قبل تاريخ القرار من ضريبة المبيعات، وذلك تصويبًا للأوضاع وحماية لحقوق مالكي هذه السيارات، بعدما دفعوا رسومًا مرتفعة ضمن النظام السابق.

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي أنه لا تغيير على أسعار السيارات، والوثيقة المتداولة لا تعني أي ضريبة جديدة على السيارات (بنزين – هايبرد – كهربائية)، وهي فقط تأكيد للقرار الحكومي السابق بتاريخ 28/6/2025، الذي خفض الضرائب والرسوم على كل انواع السيارات

وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور جعفر حسّان، قد أقر في 28 -6-2025 نظامًا معدلًا للضريبة الخاصة على المركبات، تضمّن خفض إجمالي الضرائب على السيارات بهدف معالجة التشوهات المالية والهيكلية وتخفيف الكلف على المواطنين.

وشملت القرارات تخفيض ضريبة مركبات البنزين من 71% إلى 51%، ومركبات الهايبرد من 60% إلى 39%، إضافة إلى تثبيت الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء عند نسبة 27% لجميع الفئات وإلغاء النظام السابق الذي كان يرفع الضريبة تدريجيًا حتى 55%.