كشف تقرير استخباراتي إسرائيلي "سري" أن الضربات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية خلال حرب الـ12 يوماً في يونيو/حزيران الماضي لم تؤدِّ إلى تدمير كامل للبرنامج، محذراً من أن هذا الفشل قد يتيح لطهران إنتاج قنبلة نووية في المستقبل.

وأفاد تقرير صحيفة "لو فيغارو" بأن التقييم، الذي تمّ مشاركته مع السلطات الفرنسية، يُفنّد مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن في 26 يونيو الماضي تدمير البرنامج بالكامل.

ووفق التقرير، فقد أدت الضربات إلى تدمير مواقع تصنيع أجهزة الطرد المركزي ومعظم منشآت تخصيب اليورانيوم، خصوصاً في موقعي فوردو ونطنز، إلا أن الإيرانيين احتفظوا ببعض المعدات، رغم قلة عددها، ما يتيح إعادة بناء البرنامج تدريجياً.

كما أكّد التقرير أن إيران ما تزال تحتفظ بمخزون كامل من المواد النووية اللازمة لإنتاج قنبلة، يقدّر بنحو 450 كيلوغراماً من اليورانيوم الغازي، الذي يمكن تخصيبه للأغراض العسكرية بعد مرور بعض الوقت والخبرة اللازمة.

وأشار التقرير إلى أن عملية تحويل اليورانيوم إلى شكل قابل للاستخدام العسكري تحتاج إلى خبرة واسعة، مع وجود تحديات تتعلق بوسائل إيصال الحمولة النووية، رغم التقدم الإيراني في مشاريع الصواريخ.

كما أكدت المخابرات الإسرائيلية أن تل أبيب تمتلك معلومات دقيقة حول البرنامج الإيراني عبر شبكة موساد المتغلغلة في إيران وأجهزة استشعار متقدمة، ما يمكّنها من رصد أي استئناف للبرنامج النووي أو إنشاء مختبرات جديدة.

وفي حال حدوث تطورات، فإن إسرائيل قد تلجأ إلى ضربات جوية أو عمليات كوماندوز، لكن استهداف النظام الإيراني نفسه، بما في ذلك أهداف سياسية واقتصادية، أصبح جزءاً من الاستراتيجية.

ويشير التقرير إلى أن إسرائيل ليست في عجلة من أمرها لشن هجوم واسع النطاق، إذ تحتاج أولاً إلى إعادة بناء قدراتها المضادة للطائرات، بينما تعبر عن عدم معارضتها لفكرة اتفاق نووي جديد، بشرط وقف كامل لتخصيب اليورانيوم ودعم الوكلاء الإقليميين مثل حزب الله والحوثيين.

بدورها، أعطت هذه التبادلات الاستخباراتية بين إسرائيل وفرنسا قيمة خاصة، خصوصاً بعد توقف التعاون الأمريكي مع الشركاء الأوروبيين منذ نهاية يونيو بسبب تمسك ترامب بروايته حول تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل، ما أدى أيضاً إلى تغييرات إدارية في أجهزة الاستخبارات الأمريكية، أبرزها إقالة رئيس وكالة استخبارات الدفاع في 22 أغسطس/آب.