كشفت السلطات التركية عن عمليات تزوير واسع النطاق للشهادات الجامعية ورخص القيادة وغيرها من الوثائق الرسمية، في قضية احتيال ضخمة هزت البلاد منذ أسابيع، ولا تزال أبعادها الكاملة غير واضحة حتى الآن.

وشملت عمليات التزوير الحصول على شهادات جامعية مثل إدارة مشاريع السدود دون دراسة الهندسة، وممارسة الطب النفسي دون دخول كلية الطب، وما كان ينظر إليه كأمر عبثي أو مستحيل، أصبح واقعا صادما في البلاد.

وأفادت وسائل الإعلام التركية أن هناك تداول مئات الشهادات الجامعية المزورة، بينما أكدت الحكومة رسميا وجود نحو 60 شهادة جامعية مزورة وأكثر من 100 رخصة قيادة مزيفة.

وفي سياق متصل أوضحت وزارة العدل التركية أن عصابة من المحتالين تمكنت من الوصول إلى رموز دخول سرية لمسؤولين رفيعي المستوى، ما أتاح لهم التلاعب بقواعد البيانات الحكومية، شملت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (بي تي كيه)، وزارة التعليم وعددا من الجامعات البارزة.

ومن جهته أعلن وزير العدل التركي "يلماز تونج" أن النيابة العامة وجهت اتهامات لـ199 مشتبها بهم، شملت تزوير شهادات إلكترونية، والتلاعب بالبيانات، والوصول غير القانوني إلى معلومات شخصية، متوقعا أن تحال القضايا إلى القضاء خلال سبتمبر الجاري.

كما أفادت قناة  "Halk TV" أن الحصول على الوثائق المزورة كان أمرا في غاية السهولة، حيث كان يمكن شراء شهادة جامعية عبر تطبيق "واتساب"، كما انتشرت إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقدم خدمات إصدار وثائق مزورة بأسعار تصل إلى آلاف اليورو بحسب نوع الوثيقة، وتم تخزين هذه الوثائق في النظام الإلكتروني الحكومي الذي يستخدمه الأتراك لإنجاز معاملاتهم الرسمية.

وبحسب موقع "Serbestiyet" الإلكتروني الناقد للحكومة فقد كشفت التحقيقات اتهام رجل أعمال بشراء شهادة هندسة مدنية مزيفة من جامعة "يلدز" التقنية في إسطنبول، علما أن شركته نفذت مشاريع ضخمة شملت بناء أربعة سدود في تركيا.