أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، من دخول أراضيها، بعد إدراجهما في القائمة الرسمية للأشخاص الخاضعين للعقوبات، في خطوة جاءت رداً على قرار إسرائيلي مماثل استهدف وزيرتين إسبانيتين على خلفية التوتر المتصاعد بين البلدين بسبب الحرب في غزة.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن القرار يدخل في إطار الإجراءات الدبلوماسية المتبادلة، مشيراً إلى أن مدريد ماضية في مواقفها المعلنة تجاه سياسات إسرائيل في القطاع.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمس، عن حزمة جديدة من الإجراءات تستهدف تقييد الأنشطة الإسرائيلية على الأراضي الإسبانية، في مقدمتها:

إغلاق الموانئ أمام البواخر الإسرائيلية التي تنقل أنظمة دفاعية.

منع الناقلات العسكرية الإسرائيلية أو تلك التي تزود الجيش الإسرائيلي بالوقود من الرسو في الموانئ الإسبانية.

إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات التي تحمل أسلحة أو ذخائر إلى إسرائيل.

فرض حظر فعلي على تصدير السلاح عبر مشروع قانون حكومي جديد.

كما أعلن سانشيز عن زيادة الدعم الإنساني لسكان غزة، مؤكداً رفع مساهمة بلاده في تمويل وكالة "الأونروا" بـ10 ملايين يورو (نحو 11.7 مليون دولار).

وشدد رئيس الوزراء الإسباني على أن ما تقوم به إسرائيل في غزة "لا يمكن وصفه بالدفاع عن النفس، بل هو قصف للمستشفيات وتجويع للشعب الفلسطيني الأعزل"، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإحلال السلام في الشرق الأوسط.