كشفت قناة كان العبرية، الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية عقدت اجتماعاً طارئاً لبحث الخطوات التصعيدية التي تعتزم إسبانيا اتخاذها ضد تل أبيب على خلفية الحرب في غزة وتوسّع الاستيطان في الضفة الغربية، في خطوة قد تشمل فرض عقوبات شخصية على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه المتطرفين.

ووفق التقرير، تستعد مدريد لإعلان "حزمة شاملة" من العقوبات، يقودها الحزب الاشتراكي الحاكم وشريكه في الائتلاف سومار، وتشمل فرض حظر شامل على تجارة الأسلحة مع إسرائيل، سواء من حيث الاستيراد أو التصدير أو نقل التكنولوجيا والمساعدات التقنية العسكرية.

كما أشار التقرير إلى أن الأحزاب الداعمة للخطوة تسعى لتسريع دخولها حيّز التنفيذ عبر مرسوم ملكي، ما سيعطيها قوة إلزامية فورية. وتشمل الإجراءات المرتقبة أيضاً استدعاء السفير الإسباني من تل أبيب، ومنع استخدام المطارات والموانئ الإسبانية لنقل الأسلحة إلى إسرائيل، إضافةً إلى منع وصول الشركات الإسبانية إلى الصناعات الدفاعية الإسرائيلية.

وتدرس الحكومة الإسبانية كذلك فرض عقوبات شخصية على نتنياهو ووزراء الدفاع يسرائيل كاتس، والأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، وصولاً إلى اعتبارهم "أشخاصاً غير مرغوب فيهم" على الأراضي الإسبانية.

وبحسب القناة، فإن دوائر قريبة من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أوضحت أن الحكومة ستتعامل مع الملف بحذر، لكنها تراجع جميع الخيارات. في المقابل، هدد حزب سومار بمقاطعة وزرائه لاجتماع الحكومة إذا لم يُقرّ الحظر على الفور.

فك العزلة

وفي سياق متصل، كشفت القناة العبرية أن إسرائيل بصدد الإعلان عن إنشاء هيئة جديدة في وزارة الخارجية تحت مسمى "قسم الدبلوماسية العامة"، تكون مهمتها دمج الحملة السياسية والإعلامية في الساحة الدولية لمواجهة العزلة المتزايدة.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن القسم الجديد، الذي سيتبع لوزير الخارجية جدعون ساعر، سيعمل على تشغيل مدونين ومؤثرين وخبراء بهدف دعم الرواية الإسرائيلية وترويجها عالمياً، خصوصاً بعد مرور عامين على الحرب في غزة.