الباحث القانوني رائد طبيشات

العفو العام السابق رقم (5) لسنة 2024 كان ذو طابع خاص موجه بالدرجة الأولى للمتعثرين ماليا و كان قد صدر لإعتبارات سياسية تتعلق بالمشاركة في الإنتخابات والإنخراط في منظومة الأحزاب و وقتها تم الإفراج عن (7500) نزيل تقريبا وهذا ليس الهدف.. بل كان الهدف هو كف الطلبات عن آلاف مؤلفة من المطلوبين قضائيا خارج السجون على قضايا الشيكات التي كانت محمية جزائيا حينها و قد كان له فائدة كبيرة كما أسلفت للمتعثرين ماليا و كذلك قضايا التعاطي  ...

ولكن للأسف الشديد تم استبعاد القضايا المُسقط عنها الحق الشخصي والتي فيها مصالحات عشائرية وصكوك صُلح والقضايا التي يكون فيها الخصم فقط هو الحق العام وكلها أحكامها عالية مثل قضايا القتل والشروع والمخدرات والقضايا المخلة بالوظيفة العامة وقضايا هتك العرض والاتجار بالبشر ....إلخ.

لذلك الآن نحتاج إلى عفو عام شامل لإعتبارات اقتصادية واجتماعية وتصالحية أيضا ليحقق التوازن الحقيقي بين الأطراف في مُجتمعنا الأردني الأصيل ولتتحقق العدالة التصالحية حسب الرؤية الملكية السامية ..

هذه الإضاءة أعلاه يجب أن تصل إلى العقل القانوني والإنساني لمفاصل القرار لكي تُنسف فكرة أن العفو السابق كان شاملا أو أدى إلى عدالة تصالحية كسبب موجب وقتها .. وهذا لم يحصل أبدا ولذلك الضرورة واجبة ومُلحة لإصدار عفو عام شامل يليق بالأردنيين ...

وهذا يعني بأن آخر عفو عام حقيقي بالمعنى المقصود هو الذي صدر سنة 2018 أي قبل أكثر من (7) سنوات.