وزراء خارجية العرب يؤكدون دعم سوريا ويدينون الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة
أعلن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التزامه الثابت بدعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، مؤكدا على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمساندة سوريا في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية.
واستنكر المجلس خلال ختام أعمال دورته العادية (164)، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، واعتبرها انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كما طالب المجلس المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات وحماية الأمن الإقليمي.
وأكد المجلس تمسكه بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو 1967، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
أعرب المجلس عن دعمه الكامل لجهود إعادة إعمار سوريا، داعيا المجتمع الدولي للإسراع في تقديم الدعم لتعزيز وحدتها وسيادتها، وتوفير الظروف اللازمة لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم بأمان.
وفي سياق متصل حذر المجلس من خطورة الأسلحة النووية والبرامج النووية غير الخاضعة للرقابة على الأمن القومي العربي والسلم الدولي، مشددا على ضرورة إعلان منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل وإخضاع جميع المنشآت النووية في المنطقة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار المجلس إلى أن رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يمثل تهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي.
ودعا المجلس المنظمات الدولية إلى إلزام إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتقديم الدعم الفني للدول العربية لتطوير قدراتها في الأمن النووي ومواجهة التهديدات الإشعاعية، مشيدا بجهود لجنة كبار المسؤولين العرب في متابعة هذا الملف وتقديم التقارير الدورية.
وأكد المجلس دعمه للجهود العربية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا أهمية تنسيق المواقف العربية لتوحيد الموقف المطالب بإخضاع البرنامج النووي الإسرائيلي للرقابة الدولية، مع مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد المجلس على استمرار العمل العربي المشترك للتحضير للمؤتمرات الدولية المقبلة المتعلقة بنزع السلاح النووي، بما في ذلك المؤتمر المخصص لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط المقرر عقده في نيويورك عام 2025، ومؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 2026، مؤكدا أهمية التنسيق العربي لضمان موقف موحد في هذه المحافل الدولية.