قال الخبير العسكري محمد المغاربة إن هناك تتصاعدًا ملحوظًا لنبرة القلق في الأوساط السياسية والفكرية الأردنية إزاء المآلات الخطيرة التي باتت تفرضها السلطة الفلسطينية بتركيبتها الحالية، بعدما تحولت إلى كيان فاقد للشرعية الشعبية ومجرد من أي سند جماهيري حقيقي.

وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن هذه السلطة التي أُنهكت داخليًا واهتزّت صورتها خارجيًا لم تعد قادرة، لا على تمثيل الشعب الفلسطيني، ولا على حماية القضية الفلسطينية من مخاطر التصفية، وهو ما يضع الأردن أمام استحقاق أمني قومي بالغ التعقيد لا يحتمل التأجيل أو المراوغة.

وبيّن المغاربة أنّ وجود سلطة وُصفت بالـ"عاجزة والمشبوهة" يخلق فراغًا سياسيًا وأمنيًا يمكن أن يُستغل لفرض سيناريوهات تهجير أو لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن ومصالحه العليا.

ونوّه إلى أن المرحلة تقتضي تحركًا أردنيًا استباقيًا نحو الدفع ببديل فلسطيني جديد، قيادة كاملة في بنيتها وخطابها، قادرة على استعادة ثقة الشارع الفلسطيني وتكسب، في الوقت ذاته، دعمًا أردنيًا وعربيًا وإسلاميًا ودوليًا. وأشار المغاربة إلى أن مثل هذا الخيار – على الرغم من حساسيته البالغة – يُنظر إليه باعتباره خشبة الإنقاذ الوحيدة المتاحة أمام الدولة الأردنية للحيلولة دون الانزلاق إلى مربع الخطر الوجودي.

واستطرد قائلًا إن القراءة الأردنية لهذه المعادلة تتقاطع مع إدراك عميق بأن المملكة لا تستطيع مواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة بمفردها، خصوصًا في ظل تراجع الموقف العربي الجماعي، وتشتت القوى الإقليمية، وانحياز الولايات المتحدة التام لإسرائيل، ومع ذلك، فإن إبقاء الساحة الفلسطينية محتكرة من سلطة مترهلة فاقدة للدعم الشعبي يجعل الأردن عُرضة للضغط المزدوج يتمثل في تهديدات الاحتلال ومخططاته لفرض "الوطن البديل" من جانب، ومن غياب شريك فلسطيني صلب يمكن الاتكاء عليه لبناء مشروع مقاوم وشرعي في آن معً من جانبٍ آخر.

وأردف المغاربة قائلًا إن الدولة الأردنية أمام مفترق طرق حاسم، فإمّا أن تبادر إلى إعادة صياغة معادلة التمثيل الفلسطيني بما يحفظ أمنها القومي ويحمي القضية من التصفية، وإمّا أن السلطة الفلسطينية مترنّحة وتمثل "حملًا ثقيلًا" على كاهل الأردن والقضية معًا.