أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن دراستها لإطلاق مشروع استثماري جديد تحت مسمى "الطرق البديلة"، يهدف إلى إنشاء طرق حديثة موازية للطرق الرئيسة القائمة، بما يضمن تحسين الحركة المرورية وتقليل الأزمات في المناطق الحيوية.

وأكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة، عمر المحارمة، أن هذا المشروع لن يتضمن فرض أي رسوم أو ضرائب على الطرق القائمة سواء كانت رئيسة أو فرعية، مشددًا على أن الطرق البديلة ستكون اختيارية بالكامل، وتأتي كخيار إضافي يتيح للمواطنين والمستثمرين الاستفادة من طرق ذات مواصفات أعلى وخدمات مرافقة أكثر تطورًا.

ثلاثة مشاريع كبداية

وأوضح المحارمة أن الوزارة ستباشر تنفيذ النموذج الجديد من خلال ثلاثة مشاريع محورية، هي:

طريق الحرانة – العمري الدولي:

وهو الطريق الذي أعيد إنشاؤه مؤخرًا وتأهيله وفق أعلى المعايير العالمية، نظرًا لأهميته في ربط المملكة مع المعبر الحدودي مع السعودية، ما يجعله من أكثر الطرق الحيوية للحركة التجارية واللوجستية.

الجسر العلوي بين صويلح وناعور:

الذي يُنتظر أن يسهم في تخفيف الضغط والازدحام عن شارع الملك عبدالله الثاني، أحد أكثر الشوارع حيوية واكتظاظًا في العاصمة عمّان.

استكمال طريق إربد الدائري:

والذي يهدف إلى تسهيل الحركة المرورية في محافظة إربد والمناطق المحيطة بها، مع التأكيد أن الجزء الحالي من الطريق سيبقى مجانيًا بالكامل.

وبيّن المحارمة أن الآلية الجديدة تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء الطرق البديلة، بحيث يتم استرداد كلف الإنشاء والتشغيل عبر رسوم محدودة تفرض على مستخدمي تلك الطرق.

وستُستخدم عوائد هذه الرسوم في تغطية النفقات التشغيلية والصيانة والإنارة، مع ضمان أن تبقى الطرق الأساسية مجانية لجميع المواطنين.

كما أشار إلى أن الطرق البديلة ليست بديلاً إجباريًا، بل خيارًا إضافيًا يراعي احتياجات السائقين الذين يبحثون عن مسارات أسرع وأكثر أمانًا، مقابل رسوم محددة تتناسب مع جودة الخدمات المقدمة.

فوائد متعددة على المدى الطويل

يرى خبراء النقل أن مشروع "الطرق البديلة" يحمل فوائد مباشرة وغير مباشرة، أبرزها، تخفيف الازدحام المروري في المدن الكبرى، خصوصًا العاصمة عمان وإربد، وتقليص زمن التنقل وخفض استهلاك الوقود، وهو ما ينعكس على كُلف النقل للركاب والبضائع، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمارية عبر تحسين الترابط بين المحافظات والمناطق الصناعية، وإيجاد فرص عمل جديدة خلال مراحل الإنشاء والتشغيل والصيانة، وتحسين مستوى السلامة المرورية عبر إنشاء طرق ذات معايير هندسية متقدمة.

أنظمة دفع وخدمات حديثة

وأضاف المحارمة أن الوزارة تدرس تطبيق أنظمة دفع إلكترونية متطورة عبر البطاقات الذكية أو المحافظ الإلكترونية، لتسهيل عملية التحصيل وتوفير وقت السائقين، إلى جانب إدخال أنظمة مراقبة حديثة لمتابعة حركة السير وضمان انسيابيتها.

كما ستتضمن الطرق البديلة خدمات مرافقة مثل: محطات وقود حديثة، واستراحات للمسافرين، وإنارة تعمل بالطاقة الشمسية، ومناطق خدمات لوجستية تدعم قطاع النقل والشحن.

ضمان العدالة في الاستخدام

وفيما يتعلق بمخاوف بعض المواطنين من احتمالية أن يؤدي هذا المشروع إلى تقييد حرية الحركة أو فرض رسوم إجبارية، شدد المحارمة على أن الوزارة حريصة على أن تبقى الطرق الأساسية مجانية بالكامل، وأن الهدف من المشروع ليس فرض أعباء إضافية على المواطنين، بل توفير خيار بديل يحسن من تجربة التنقل ويضيف قيمة حقيقية للمستخدمين.

رؤية استراتيجية للنقل في الأردن

يأتي هذا المشروع في إطار الرؤية الوطنية للتحديث الاقتصادي، التي تضع تطوير البنية التحتية للنقل كأحد أولوياتها، إدراكًا لأهمية الطرق الحديثة في جذب الاستثمارات وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

كما يعكس التوجه الجديد حرص الحكومة على إيجاد حلول مستدامة للأزمات المرورية المتكررة، خاصة مع التوسع العمراني والزيادة السكانية التي تشهدها المملكة.