كشف التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان أن الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل الأردنية لا يزال يشكل تهديدًا للكرامة والظروف الصحية للنزلاء، بما يخالف المعايير الدنيا لمعاملة السجناء.

وأشار التقرير إلى ملاحظات ميدانية تضمنت نوم بعض النزلاء على الأرض لعدم توفر الأسرة، وانتشار الروائح الكريهة نتيجة الضغط الكبير على المرافق الصحية، التي أصبحت غير كافية مع الارتفاع المستمر لعدد النزلاء.

وأوضح التقرير أن المركز نفذ 92 زيارة خلال عام 2024، التقى خلالها بـ 111 نزيلاً ونزيلة، من بينهم:

65 نزيلاً تمت زيارتهم بناءً على شكاوى مقدمة من ذويهم خلال 62 زيارة.

46 نزيلاً تمت زيارتهم بناءً على رصد المركز خلال 30 زيارة.

وشدد التقرير على ضرورة إجراء إصلاحات عاجلة، أبرزها:
-    معالجة الثغرات التشريعية في تجريم التعذيب والمعاملة القاسية، من خلال تعديل المادة (208) من قانون العقوبات لضمان عدم شمول جريمة التعذيب بالعفو أو التقادم، تجريم الشروع بها، وضمان حق الضحايا في التعويض وإعادة التأهيل النفسي والجسدي، إلى جانب إنشاء صندوق خاص لمساندتهم.

-    الحد من مشكلة الاكتظاظ عبر التوسع في بدائل العقوبات السالبة للحرية، وتفعيل بدائل التوقيف، بما يخفف الضغط على مراكز الإصلاح ويضمن بيئة أكثر أمانًا وإنسانية للنزلاء.

وأكد المركز الوطني أن هذه التوصيات تأتي في إطار تعزيز الحقوق الأساسية والنزاهة في التعامل مع النزلاء، وضمان التزام السلطات بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.