كشف التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان عن تسجيل 20,437 حالة توقيف إداري في الأردن خلال العام 2024، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تمثل انخفاضًا ملموسًا مقارنة بما سُجّل في عام 2023.

وأكد المركز موقفه الثابت من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954، معتبرا أن مراجعة هذا القانون ضرورة لتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات وضمان الحقوق الدستورية.

وأشار التقرير إلى أن إلغاء القانون هو الخيار الأمثل، إلا أنه وفي حال الإبقاء عليه، فإن هناك حاجة ملحة لإجراء تعديلات جوهرية، من أبرزها:

* دعوة مجلس النواب لمناقشة القانون بما يحقق التوازن بين النصوص والتطبيق العملي.

* احترام حجية الأحكام القضائية باعتبارها عنوانًا للحقيقة.

* ضبط صلاحيات التوقيف من خلال تحديد الإجراءات المتبعة وتقليص السلطة التقديرية للحكام الإداريين.

* اعتماد السجل العدلي للسوابق الجرمية بدلاً من السجل الأمني لدى مديرية الأمن العام.

ويأتي التقرير في ظل نقاش متجدد حول التوقيف الإداري في الأردن، وما يثيره من جدل بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية بشأن التوازن بين الأمن وحقوق الأفراد.