أعلن وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، عبداللطيف النجداوي، أن الفريق المكلف بمراجعة الاستيضاحات الموثقة لدى ديوان المحاسبة، أحال خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مخالفتين إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومخالفة واحدة إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاءت هذه الإحالات ضمن 22 استيضاحا وكتابا رقابيا وثقها ديوان المحاسبة خلال شهري أيار وحزيران الماضيين.

وكشف النجداوي أن المخالفتين المحالتين إلى هيئة النزاهة تتعلقان ببلديتين، إحداهما مرتبطة بعدم صحة عقود المقاولة المرفقة بمعاملات ترخيص الأبنية، والأخرى بشبهة في أحد العطاءات الإنشائية.

أما المخالفة المحالة إلى النائب العام، فأوضح الوزير أنها ترتبط بالدخول على الشبكة الإلكترونية لإحدى المؤسسات وحذف ملفات وبيانات مهمة دون اتخاذ أي إجراء، وقد تم إحالة الموضوع لاتخاذ المقتضى القانوني.

وبخصوص بقية الاستيضاحات، أكد النجداوي أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويب المخالفات حسب الأصول، مشيرا إلى أبرزها: صرف مكافآت لموظفين وعاملين دون وجه حق، عدم تطابق أرصدة التحصيل مع الموجودات الفعلية، استخدام مركبات حكومية بما يخالف الأنظمة والتعليمات، بالإضافة إلى إجراء ترقيات وتكليفات لموظفين بمواقع إشرافية وتمديد خدمات لموظفين آخرين بشكل مخالف لقرارات مجلس الوزراء.

وأكد الوزير أن الفريق المكلف بمراجعة الاستيضاحات سيستمر بعمله بشكل دوري لتصويب كل ما يُرصد من مخالفات أولا بأول، ضمن نهج المراجعة الدورية الذي يهدف لمنع تراكم المخالفات، بالتنسيق الكامل مع ديوان المحاسبة.

وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين، من بينهم رئيس ديوان المحاسبة، وأمين عام ديوان المحاسبة، وأمين عام رئاسة الوزراء بالوكالة، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة، ومدير مديرية المراقبة والتفتيش في وزارة المالية، ومدير وحدة متابعة تقارير ديوان المحاسبة في رئاسة الوزراء.