موفق المغربي 

في الوقت الذي تتسابق فيه مؤسسات القطاع الخاص في الأردن نحو التوسع في الخدمات الرقمية واعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، ما تزال مستشفيات حكومية كبرى، وعلى رأسها مستشفى البشير الحكومي، تعاني من غياب هذه الخدمات، وهو ما يشكل عائقًا أمام المرضى وذويهم الذين يضطرون إلى الدفع نقدًا في كل معاملة، مهما كانت بسيطة.

معاناة يومية للمرضى وذويهم

يقول السيد محمد، وهو مريض يرقد في قسم االعظام بمستشفى البشير:

"اضطررتُ إلى القيام بإجراء معاملة مطالبة مالية للمستشفى لعدم وجود نظام دفع بالفيزا أو عبر المحافظ الإلكترونية، وهذا يرهقنا نفسيًا وماليًا".

ويشير إلى أن وجود مئات المرضى يوميًا في المستشفى يجعل من الضروري أن تكون هناك بنية تحتية مالية رقمية، خصوصًا أن كثيرًا من المراجعين يأتون من خارج العاصمة.

 أن غياب الدفع الإلكتروني في المراكز الطبية الحكومية يعكس بطئًا في التحول الرقمي للقطاع العام:

نحن نتحدث عن مستشفيات تستقبل عشرات الآلاف شهريًا، وغياب خيارات الدفع الرقمية يخلق ضغطًا على السيولة النقدية، ويزيد من الأعباء على المرضى، بل ويؤثر على الشفافية المالية والإدارة الحديثة للمؤسسات الصحية.

من جانبه، يوضح أحد الأطباء الإداريين في مستشفى البشير أن الكادر الطبي نفسه يعاني من المشكلة:

المرضى يحتاجون إلى شراء أوراق رسمية، أو دفع رسوم فحوصات مخبرية، أو حتى مستلزمات علاجية، وكل ذلك يتم نقدًا. هذا يسبب تأخيرًا في الخدمة الطبية، ويضطر المريض أحيانًا إلى تأجيل العلاج لحين تأمين السيولة النقدية.

مقارنةً بالمستشفيات الخاصة، يظهر التفاوت جليًا. فالمريض في مستشفى خاص يستطيع دفع تكاليفه ببطاقة الائتمان أو عبر الهاتف الذكي بسهولة، بينما في المستشفيات الحكومية – التي يفترض أن تكون الملاذ الأول للفئات محدودة الدخل – يُحرم المريض من هذه التسهيلات.

في ظل رؤية الأردن لعام 2030 التي تسعى إلى التحول الرقمي وتعزيز الخدمات الحكومية الإلكترونية، يبقى غياب الدفع الإلكتروني في مستشفيات كبرى مثل البشير نقطة ضعف كبيرة. وهي ليست مجرد مشكلة تقنية، بل قضية كرامة وحقوق إنسان، حيث يتحول الدفع النقدي إلى عبء إضافي يضاعف من ألم المرضى ومعاناة ذويهم.