وجّه عدد من النواب مذكرة إلى رئيس الوزراء، تضمنت جملة من المطالب المتعلقة بإنصاف الخريجين القدامى المسجلين في مخزون ديوان الخدمة المدنية، وذلك في ظل طول سنوات انتظارهم للحصول على فرص عمل.

وطالب النواب الحكومة بتعيين الخريجين القدامى في مختلف محافظات المملكة، ورفع نسبة التعيين المخصصة لهم إلى ما لا يقل عن 70%، مؤكدين ضرورة وقف ما وصفوه بـ "تهميش المنتظرين" لصالح الإعلانات المفتوحة.

كما شددت المذكرة على أهمية زيادة أعداد الشواغر في جميع الألوية والمحافظات، وإنصاف المناطق التي يعاني أبناؤها من طول فترات الانتظار.

ومن بين المطالب كذلك: منح أولوية التعيين لمن مضى على تخرجهم 15 عاماً فأكثر، وإنصاف حملة الماجستير والدكتوراه، إلى جانب إلغاء شرط التقدير الجامعي والعمر من الإعلانات المفتوحة، باعتباره شرطاً يحرم العديد من أصحاب الكفاءة من فرصهم المستحقة.

واقترح النواب العودة إلى نظام المحاسبة بالنقاط المعمول به سابقاً، والذي يجمع بين المعدل الجامعي والمؤهلات العليا والأقدمية والامتحان التنافسي، إضافة إلى ضمان التعيين لكل من اجتاز الامتحان والمقابلة، وتخصيص نسبة للحالات الإنسانية المستحقة.

وأكدت المذكرة أن هذه الإجراءات من شأنها تحقيق العدالة والإنصاف بين جميع الخريجين، وفتح المجال أمام فئات عانت طويلاً من الانتظار دون جدوى.