تتواصل حالة الجدل حول المدارس الخاصة في الأردن، مع شكاوى الأهالي من ارتفاع الأقساط الدراسية بنسب وصلت في بعض الحالات إلى 30%، مقابل تأكيد إدارات تلك المدارس أن الرسوم تعكس مستوى الخدمات والإمكانيات التي تقدمها.

نقيب أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، أقرّ بوجود أقساط مرتفعة لدى بعض المدارس، لكنه شدد على أنها "مرتبطة بحجم الخدمات المقدمة"، لافتا إلى تفاوت الرسوم بين مؤسسة وأخرى تبعا للإمكانيات المتاحة.

وفي المقابل، أكد الصوراني أن المدارس الخاصة ملتزمة بحقوق كوادرها التعليمية، موضحا أن الرواتب تختلف بحسب الكفاءات، فيما تجنّب الحديث عن وجود أجور متدنية جدا في بعض المؤسسات.

10% – 30% ارتفاع بالأقساط

رئيس الاتحاد العام لعمال الأردن، خالد الفناطسة، كشف أن بعض المدارس رفعت أقساطها بنسبة تراوحت بين 10% و30% في العاصمة عمان، مشيرا إلى أن العقد الموحد الإلكتروني الذي طُبّق بدءا من العام الدراسي 2024/2025 جاء لحماية حقوق المعلمين.

العقد ينص على تثبيت مدة العمل بـ12 شهرا، وإلزام المدارس بتحويل الرواتب عبر البنوك أو المحافظ الإلكترونية، إضافة إلى شمول المعلم بالضمان الاجتماعي ومنحه علاوات وزيادات سنوية مقننة.

غياب تشريع يحدد السقف

مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية، طارق الطراونة، أوضح أن الوزارة تعمل على إعداد نظام جديد لتصنيف المدارس ورياض الأطفال، يتضمن ربط الأقساط بالخدمات المقدمة والحد الأدنى لرواتب المعلمين.

وأكد الطراونة أنه لا يوجد حتى الآن تشريع يضع سقفا رسميا لرسوم المدارس الخاصة، لكن رفع الأقساط مرهون بقرار لجنة مختصة وبنسبة محدودة لا تتجاوز 1.65% مرتبطة بالتضخم.

شكاوى العمال.. 1395 قضية منذ بداية العام

من جانبه، كشف مدير مديرية علاقات العمل في وزارة العمل، عمر الدهامشة، عن تسجيل 1395 شكوى عمالية بحق مدارس خاصة منذ مطلع العام وحتى نهاية تموز/يوليو الماضي، تتعلق بمعظمها بعدم دفع الأجور أو إنهاء عقود عمل محددة المدة.
وأشار إلى أن أتمتة العقود حدّت بشكل كبير من الانتهاكات بحق المعلمين، مشددا على أن الوزارة لن تعترف بأي عقد غير مؤتمت.

وبينما يرى أولياء الأمور أن التعليم الخاص بات عبئا ماليا متزايدا، تؤكد إدارات المدارس أن تطوير الخدمات التعليمية والتكنولوجية يفرض واقعا جديدا، ما يجعل العلاقة بين "الكلفة والجودة" موضوعا مفتوحا للنقاش المستمر.