جدل واسع بعد الحجز على رواتب مواطنين

 

اشتكى عدد من سكان محافظة إربد من إجراءات "مجحفة" اتخذتها شركة مياه اليرموك، بعد مطالبتهم بتسديد فواتير مياه قديمة تعود لسنوات كان خلالها العقار مؤجراً أو تخص ورثة، ووصلت بعض الحالات إلى حد حجز الرواتب دون قرار قضائي.

وأكد المواطن حكيم الشبول أن الشركة فرضت عليه وعلى إخوته التزامات مالية منذ عام 2008 بحجة أنهم ورثة والده المتوفى، رغم أن الاستهلاك الفعلي كان من قبل المستأجرين.

وقال: "نحن لم نستهلك المياه، ولا علاقة لنا بالفواتير القديمة، ومع ذلك فوجئنا بالحجز على الرواتب دون إنذار أو جلسات محكمة".

وأضاف المواطن محمد المومني أن الشركة تعود أحيانا بعد سنوات طويلة لمطالبة المواطنين بفواتير متراكمة، متذرعة بأخطاء موظفين في تسجيل القراءات الشهرية.

كما أشار أبو أحمد الشناينة إلى أنه لم يحصل على المياه لمدة عام كامل، ومع ذلك وُضعت عليه غرامات وفواتير باسم والده المتوفى، وقال: "العداد أصلا غير موجود، كيف يتم فرض هذه الالتزامات على عشوائية؟".

وأشار مواطنون إلى ارتفاع قيمة بعض الفواتير الشهرية إلى 70 – 80 دينارا، رغم اعتماد أسرهم على صهاريج مياه خاصة بسبب ضعف التزويد.

وطالب المتضررون بمراجعة آليات تحصيل المستحقات، مشددين على أن الحجز على الرواتب يجب أن يتم بقرار قضائي وبإجراءات شفافة، لا بقرارات إدارية مفاجئة، محذرين من أن هذه الممارسات تزيد من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقال المواطن فطين عويس: "عداد المياه لا يسجل أي استهلاك ومع ذلك هناك فواتير بمئات الدنانير، إلى من نشتكي؟".

ودعا المتضررون الحكومة للتدخل العاجل وفتح ملف شكاوى المواطنين على أوسع نطاق لضمان حقوقهم وحماية مصالحهم.

وأكدوا أن هذه الإجراءات تتم بشكل مفاجئ، معتبرين أنها مخالفة للأصول القانونية، وأن أي حجز على الأموال، سواء كانت رواتب أو ممتلكات، يتطلب قرارا قضائيا من المحكمة المختصة.

وقال المواطنون إنهم لا يرفضون سداد ما عليهم من التزامات، إلا أنهم يرفضون آلية التنفيذ دون حكم قضائي، معتبرين أن هذا الإجراء يعدّ تعديا على حقوقهم.

 سلطة المياه توضح

من جانبه، أكد مصدر في سلطة المياه أن السلطة جهة تنفيذية ملتزمة بتطبيق القانون والأنظمة، مشيرا إلى أن المادة (16) من قانون سلطة المياه تجيز للسلطة تحصيل الأموال المستحقة وفق التشريعات النافذة.

وأضاف المصدر أن الإجراءات التي تتخذها السلطة تأتي ضمن صلاحياتها القانونية لتنفيذ الالتزامات المالية تجاهها.