شكا عدد من المواطنين مما وصفوه بإجراءات سلطة المياه بحجز جزء من رواتبهم وممتلكاتهم نتيجة تراكم فواتير المياه، دون صدور أحكام قضائية أو أوامر حجز رسمية.

وأكد المواطنون أن هذه الإجراءات تتم بشكل مفاجئ، معتبرين أنها مخالفة للأصول القانونية، وأن أي حجز على الأموال، سواء كانت رواتب أو ممتلكات، يتطلب قرارا قضائيا من المحكمة المختصة.

وقال المواطنون إنهم لا يرفضون سداد ما عليهم من التزامات، إلا أنهم يرفضون آلية التنفيذ دون حكم قضائي، معتبرين أن هذا الإجراء يعدّ تعديا على حقوقهم.

وطالبوا باستشارة المختصين القانونيين لتوضيح مدى مشروعية الإجراءات المتبعة من قبل سلطة المياه، التي رغم كونها جهة خدماتية تُدار ككيان شبه خاص، إلا أن تعاملها يجب أن يكون ضمن الإطار القانوني والأنظمة المرعية.

من جانبه، أكد مصدر في سلطة المياه أن السلطة جهة تنفيذية ملتزمة بتطبيق القانون والأنظمة، مشيرا إلى أن المادة (16) من قانون سلطة المياه تجيز للسلطة تحصيل الأموال المستحقة وفق التشريعات النافذة.

وأضاف المصدر أن الإجراءات التي تتخذها السلطة تأتي ضمن صلاحياتها القانونية لتنفيذ الالتزامات المالية تجاهها.