قال الخبير الاقتصادي منير ديه إن التغيرات الإقليمية والدولية الراهنة، وما يرافقها من تحولات في موازين القوى السياسية والاقتصادية، تفرض على الأردن إعادة صياغة علاقاته الخارجية وتنويع شراكاته الاستراتيجية، خصوصًا في ظل الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها نتيجة فرض رسوم جمركية على صادراته إلى السوق الأمريكية ووقف بعض المساعدات المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن ما يجري من تحولات في الإقليم، بدءًا من الدعم غير المحدود الذي تحظى به إسرائيل في حربها على قطاع غزة، مرورًا بالتهديدات المتكررة التي يطلقها قادتها تجاه الأردن، ووصولًا إلى التغيرات العميقة في الساحة السورية والتحالفات الجديدة المتبلورة في المنطقة، كل ذلك يجعل من الضروري أن ينفتح الأردن على قوى عالمية كبرى مثل روسيا والصين، وأن يعمل على تعميق الروابط معها سياسيًا واقتصاديًا.

وبيّن أن توقيع اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين الأردن وروسيا، والذي تم مؤخرًا في موسكو بعد مصادقة الحكومة الأردنية عليه، يشكّل مؤشرًا واضحًا على رغبة عمّان في فتح صفحة جديدة من العلاقات مع موسكو، بما يعزز التبادل التجاري والعلاقات الثنائية، ويسمح لمواطني البلدين بالتنقل بحرية أكبر.

ونوّه إلى أن هذه الخطوة لا تُقرأ فقط في إطار تسهيل التنقل والسياحة، فهي تحمل دلالات استراتيجية أوسع، إذ تمهد الطريق أمام بناء علاقات متينة وشراكات اقتصادية متطورة، خصوصًا في مجالات التبادل التجاري وتوسيع قاعدة الصادرات الأردنية، لا سيما الزراعية منها، نحو السوق الروسية التي طالما سعى الأردن إلى اختراقها وتثبيت حضوره فيها.

واعتبر ديه أن الاتفاقية تفتح المجال أمام الأردن لتعزيز موقعه في منظومة التحالفات الاقتصادية الدولية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات والسياحة، إلى جانب تفعيل التعاون في مجالات التعليم والتبادل الإنساني، بما يرسّخ علاقات ثنائية متعددة الأبعاد ويؤسس لعهد جديد من الشراكة الاستراتيجية بين عمّان وموسكو.