أثار النائب حسن صلاح الرياطي جدلاً جديداً تحت قبة البرلمان بعد توجيهه سؤالاً نيابياً إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية حول العدادات الكهربائية التي تم تركيبها مؤخراً في مدينة العقبة، وما صاحبها من ملاحظات وشكاوى مواطنين.

وطالب الرياطي بالكشف عن مدى دقة هذه العدادات واعتمادها رسمياً من الجهات المختصة قبل تركيبها، متسائلاً عن أسباب تأخر شركة الكهرباء في قراءة العدادات وإصدار الفواتير الشهرية، الأمر الذي يؤدي إلى تراكم الاستهلاك ورفع المشتركين إلى شرائح أعلى بشكل غير عادل.

كما دعا النائب إلى تشكيل لجنة محايدة لفحص العدادات والتحقق من شفافيتها، وإيجاد آلية واضحة تُمكّن المشتركين من الاعتراض على قيمة الفواتير وإعادة فحص العدادات بصورة حيادية وشفافة، بعيداً عن أي تضارب في المصالح.

وتطرق الرياطي في سؤاله النيابي إلى قضية تحميل المواطنين جزءاً من قيمة الفاقد الكهربائي بشكل مباشر أو غير مباشر ضمن فواتيرهم، مؤكداً ضرورة وجود توضيح رسمي بهذا الشأن لحماية حقوق المواطنين وضمان العدالة في تسعير الخدمة.