وافق البنك الدولي على إعادة هيكلة مشروع "تحفيز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص" في الأردن، بهدف تعزيز كفاءة التنفيذ وتوسيع نطاق الأثر وزيادة عدد المستفيدين، إضافة إلى تحسين مواءمة مهارات القوى العاملة مع متطلبات سوق العمل.

وأكد البنك الدولي في تقرير تقييمي أن الهيكلة الجديدة تحافظ على الأهداف الاستراتيجية للمشروع، والمتمثلة في دعم تشغيل الأردنيين، وتوسيع الفرص للفئات المستهدفة، ولا سيما النساء والشباب، مشيراً إلى أن التعديلات جاءت بعد مراجعة دقيقة لمؤشرات الأداء والتقدم المحرز منذ إطلاق المشروع في نيسان 2022 لدعم "البرنامج الوطني للتشغيل" كجزء من استجابة الأردن لتداعيات أزمة كورونا.

دمج أنشطة التدريب واستحداث مكوّن جديد

شملت عملية إعادة الهيكلة دمج أنشطة التدريب العملي وبرامج المهارات والسلامة المهنية في مكوّن فرعي واحد تحت مسمى "التدريب على المهارات للموظفين الجدد المؤهلين"، مع استحداث مكوّن جديد للتدريب المتقدم يركز على الوظائف الأكثر طلبًا في السوق الأردني، وذلك استجابة لاحتياجات القطاع الخاص والتطورات في سوق العمل.

وبلغ إجمالي تمويل المشروع 112 مليون دولار كقرض من البنك الدولي، صُرف منها حتى حزيران الماضي 46.5 مليون دولار بنسبة 41.5%، مع توقعات بزيادة وتيرة الصرف بعد التعديلات الهيكلية. كما أعاد البنك تخصيص 1.2 مليون دولار من مكوّن "دعم البرنامج الوطني للتشغيل" إلى مكوّن "إدارة المشروع والمتابعة والتقييم" لتعزيز قدرات الإدارة وتحسين أنظمة الرصد والتسريع في تنفيذ الأنشطة.

نقل الإشراف وتمديد فترة الإغلاق

تضمن قرار البنك الدولي أيضًا نقل مسؤولية الإشراف على المكوّن الثاني من وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى وزارة العمل، بهدف زيادة التنسيق بين الجهات المنفذة وتقليص الحواجز الإدارية وتعزيز سرعة الصرف. كما تمت الموافقة على تمديد فترة إغلاق المشروع حتى 30 تشرين الثاني 2028، أي بزيادة 18 شهرًا عن الموعد السابق.

ويدعم المشروع "البرنامج الوطني للتشغيل" الذي يوفر منح تدريب أثناء العمل، ودعمًا للأجور، وحوافز لتشغيل النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تعزيز المشاركة الاقتصادية وتحقيق العدالة في فرص العمل. ويضم المشروع مكوّنين رئيسيين؛ الأول لدعم برنامج التشغيل الوطني بقيمة 108.8 ملايين دولار بعد إعادة التخصيص، والثاني لإدارة المشروع والمتابعة بقيمة 2.9 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن المشروع حقق تقدماً ملموساً في دعم آلاف المستفيدين عبر التدريب أثناء العمل، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، إضافة إلى تحسين أنظمة إدارة البرامج الحكومية المرتبطة بسوق العمل.

كما حدد التقرير مجموعة من الخطط المستقبلية، أبرزها توسيع قاعدة المستفيدين، وإعطاء أولوية أكبر للفئات الأقل حظاً، وتعزيز التكامل بين التدريب ومتطلبات التوظيف المباشر، وزيادة التعاون مع مؤسسات التدريب المهني والتعليم التقني لتطوير مناهج تتوافق مع احتياجات السوق، إلى جانب تحسين أنظمة التتبع والرصد لقياس أثر المشروع على التشغيل والإنتاجية.

ويأتي هذا المشروع كجزء من الجهود الحكومية لإصلاح سوق العمل وتحفيز النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033 التي تستهدف خلق مليون فرصة عمل جديدة، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في النشاط الاقتصادي.