أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، أن قانون الكهرباء العام لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في قطاع الطاقة، موضحا أنه جاء ليحل محل القانون المؤقت لعام 2002 ويضم أحكاما غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز أمن التزود بالطاقة، تشجيع الاستثمار، ودعم التحول نحو مصادر الطاقة المحلية.

وقال الخرابشة لإذاعة حياة إف إم، إن القانون الجديد يتيح تنفيذ مشاريع التوليد الذاتي المستقل، النقل المستقل، وتخزين الطاقة الكهربائية، وهي مفاهيم لم تكن متاحة سابقا، كما يشجع المستثمرين على إنشاء محطات توليد خاصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر حتى لو كانت بعيدة عن مواقع الإنتاج التقليدية.

وأضاف الوزير أن القانون يسمح أيضا بإنشاء شبكات نقل كهرباء مستقلة، وربط مواقع الإنتاج مباشرة بمواقع الاستخدام، مع توسيع مفهوم تخزين الطاقة عبر منح خيار تخزين فائض الطاقة أو بيعه لمشاريع أخرى، ما يضمن استمرارية التزود بالطاقة على مدار الساعة.

وأشار الخرابشة إلى أن القانون لا يقتصر على دعم المستثمرين فقط، بل يشجع المواطنين والشركات على استخدام تكنولوجيا التخزين والطاقة المستقلة، من خلال السماح لهم بإنشاء محطات طاقة غير مرتبطة بالشبكة العامة دون الحاجة لموافقات مسبقة، مع إلزامية إبلاغ هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فقط.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة ستسهم في خفض فاتورة استيراد الطاقة من الخارج عبر زيادة الاعتماد على المصادر المحلية، ما يعزز أمن التزود بالطاقة ويحد من تأثير تقلبات أسعار السوق العالمية على الأردن.

وفيما يخص القطاع الصناعي، أوضح الخرابشة أن القانون يمكّن المصانع من إنشاء مشاريع طاقة مستقلة فردية أو شراكات بين مستثمرين، للاستفادة من اقتصاديات الحجم وتقليل تكاليف الإنتاج، مؤكدا أن الأردن سيظل عرضة لتقلبات أسعار الطاقة طالما استمر في الاعتماد على الاستيراد، ما يجعل القانون خطوة استراتيجية نحو الاستدامة الطاقية وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الدولة والأفراد.