أعلنت هيئة الأوراق المالية الأردنية، السبت، عن تسجيل بورصة عمان أداءً قياسياً هو الأفضل منذ أكثر من 15 عاماً، حيث شهدت السوق ارتفاعاً بنسبة 26.31% في القيمة السوقية و83.15% في معدل التداول اليومي منذ نهاية 2024 وحتى منتصف 2025، مع تحسن ملحوظ في المؤشرات الرئيسة لجميع القطاعات.

وبحسب الهيئة، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة إلى 22.3 مليار دينار بنهاية تموز 2025، مقارنة مع نحو 17.65 مليار دينار في نهاية 2024، لتسجل أعلى مستوى منذ عام 2010. وكان القطاع الصناعي المحرك الرئيسي للنمو، حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة نحو 42% لتصل إلى 9.19 مليار دينار، مدعوماً بنتائج قوية لشركات التعدين، خصوصاً منتجات الفوسفات والبوتاس.

كما سجل القطاع المالي ارتفاعاً تجاوز 21% ليصل إلى 10.45 مليار دينار بفضل نشاط البنوك وشركات الاستثمار، في حين بلغ نمو قطاع الخدمات 4.16% ليصل إلى 2.64 مليار دينار.

وارتفع معدل التداول اليومي إلى نحو 7.58 مليون دينار في 2025 مقابل 4.14 مليون دينار في 2024، أي بزيادة 83.15%، مع نشاط ملحوظ في القطاع الصناعي بنسبة 130%، يليه القطاع المالي بنسبة 76.24% وقطاع الخدمات بنسبة 66.20%، ما عزز السيولة وزيادة الإيرادات لشركات الوساطة والخدمات المالية.

أما المؤشرات، فقد صعد المؤشر العام لبورصة عمان (ASEGI) إلى 2914.79 نقطة بنهاية تموز 2025 مقارنة مع 1551.37 نقطة في تشرين الثاني 2020، محققاً أعلى مستوى منذ عام 2009، مع مساهمة القطاع الصناعي كالمحرك الرئيسي للنمو، واستمرار القطاع المالي في المسار التصاعدي، واستقرار أداء قطاع الخدمات.

وأكدت هيئة الأوراق المالية أن هذه النتائج الإيجابية جاءت انعكاساً لجهود الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الثقة من خلال تطوير التشريعات المالية، مثل نظام ترخيص شركات الخدمات المالية، ومعايير الملاءة المالية، وتعزيز الرقابة على الإفصاحات، إضافة إلى مبادرات مثل المحفظة الإلكترونية وتشجيع الاستثمار المؤسسي.

وأوضحت الهيئة أن تحسن أداء الشركات المدرجة، وارتفاع الطلب الإقليمي على الصادرات الصناعية الأردنية، كان له دور مهم في جذب المستثمرين وتعزيز التوزيعات النقدية، متوقعة استمرار الزخم الإيجابي للسوق في المدى القريب، واستفادة السوق من الاستقرار الاقتصادي وخطط تطوير البنية التحتية، مع تنويع الأدوات والخدمات المالية لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.