منحت التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات الأردني لعام 2025 أملاً جديدًا لآلاف المحكومين وذويهم، من خلال استبدال عقوبات السجن بعقوبات بديلة تتيح لهم العودة إلى المجتمع بكرامة، وتخفف من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وتتيح التعديلات استخدام مجموعة من البدائل تشمل الخدمة المجتمعية، الإقامة الجبرية، المراقبة الإلكترونية، برامج العلاج من الإدمان، والمنع من ارتياد مناطق معينة، على الجنح وبعض الجنايات التي لا تتجاوز عقوبتها ثلاث سنوات، بشرط عدم تكرار الجريمة وموافقة المحكوم وتوفر تقرير اجتماعي مفصل.

وأفاد وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، بأن عدد المستفيدين من العقوبات البديلة تجاوز 9014 محكومًا، فيما ينتظر نحو 1300 آخرين نتائج طلباتهم. منذ بدء تطبيق القانون المعدل في 6 حزيران الماضي، تعاملت الوزارة مع أكثر من 10312 ملفًا في إطار جهود كبيرة للكادر القضائي والإداري.

وشهدت الحالات الفردية أثرًا إيجابيًا ملموسًا؛ إذ تمكنت إيمان، والدة أحد النزلاء، من استبدال عقوبة السجن ثلاث سنوات بعقوبة بديلة، ما منح العائلة بارقة أمل، بينما وصف محمد أبو ناصر، والد أحد المحكومين، القرار بأنه "عتق من مرارة السجن" لابنه الشاب الذي صدر بحقه حكم للمرة الأولى.

وأكدت الوزارة أن العقوبات البديلة تطبق تحت متابعة دقيقة من مديرية العقوبات المجتمعية بالتعاون مع جهات معتمدة، وفي حال الإخلال بالشروط، يُعاد المحكوم إلى المحكمة لتنفيذ العقوبة الأصلية.

وتهدف التعديلات الجديدة إلى تحقيق العدالة التصالحية، وتقليل العبء المالي والاجتماعي عن الدولة، وحماية المحكومين من الاحتكاك المباشر بمرتكبي الجرائم الخطيرة داخل مراكز الإصلاح، مع ضمان أن تكون العقوبات بديلة مشروطة، واضحة، وإصلاحية في أهدافها.